بيع الأرض والجنسية والوطن!

فى بلدنا فريق من المغامرين يريد أن يبيع كل شىء يملكه الوطن.. وصل الأمر بشخص يترأس ما يسمى بالاتحاد العربى للاستثمار المباشر أن يدعو للاستثمار فى الجنسية المصرية عن طريق بيعها للأجانب مقابل تقديم مبالغ مالية أو الإسهام فى صناديق الاستثمار!
أليست هذه مهزلة.. وطعنًا فى الانتماء والمواطنة والكرامة؟!
صاحب الدعوى وأمثاله ورفاقه يتعاملون مع الوطن على أن كل ممتلكاته أصبحت سلعًا معروضة للبيع فى سوق النخاسة.. مادام مبارك وشركاؤه فى الحكم باعوا الأرض تمليكًا وبملاليم.. وتجاهلوا عمدًا استثمارها بالايجار أو المشاركة بنظام حق الانتفاع لمدد معينة كما تفعل كل دول العالم حفاظا على ثروات أوطانها!.
والنتيجة الآن استحواذ الشركات المملوكة للاخوة العرب.. وغيرهم من الأجانب أصحاب الشركات متعددة الجنسيات والمملوك أغلبها ليهود العالم.. على مساحات بملايين من الأمتار والأفدنة بل والكيلومترات فى أهم مناطق الاستثمار!.
هذا عدا التوكيلات الملاحية والموانئ.. رغم أن دولة مثل أمريكا على رأس هرم الرأسمالية فى العالم تجاهلت قوانين منظمة التجارة العالمية ورفضت منح تراخيص بأى توكيلات ملاحية على أرضها.. وألغت مزادًا رسا على الامارات رسميًا فى موانئ نيويورك.. وقالت إن الموانئ أمن قومى أمريكى!.
رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر.. صاحب الاقتراح المشبوه يعلم أن الرئيس الإخوانى الأسبق محمد مرسى.. باع ومنح الجنسية المصرية لأعضاء التنظيم الإخوانى من أهل غزة وفلسطين وقيادات حماس وغيرهم.. ووفقًا لما أذيع أن عددها تجاوز الخمسين ألف جنسية.. وهو ما يمثل خطرًا مستقبليًا على التركيبة السكانية والهوية المصرية!.
رغم هذا الخطر المؤكد لم تتحرك حكومات ما بعد ثورة 30 يونية لاتخاذ إجراءات لسحب تلك الجنسيات وتصحيح الاخطاء والخطايا التى جرت!!
لعل ذلك ما شجع رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر أن يقترح ويدعو علنا لبيع الجنسية المصرية لبلد هو الأعرق تاريخًا والأعظم قيمة وقامة!.
الغريب أن الحكومة التزمت الصمت.. وتجاهلت الأمر.. وكان من الأجدر بها الرد بالنفى القاطع لتؤكد لنا حرصها على حماية الجنسية المصرية من محاولات ومؤامرات العبث بها!.
الأمر يبدو وكأنه استكمال لمخطط بيع الأرض.. ثم أصول وممتلكات الدولة من شركات ومصانع وبنوك وموانئ.. وبعدها الجنسية.. وربما آخرها تقسيم الوطن وبيعه بالقطعة!!.