حركة تطهير النقل البحري تكشف عن صفقة لنهب الدولة بين منسق مشروع قناة السويس ورجال أعمال الوطني المنحل

منسق الحركة : " وليد عبد الغفار" يسعى لمنح الجنسية المصرية للسفن الأجنبية ليتمكن رجال أعمال الوطني من احتكارها لأنفسهم

كشفت حركة تطهير النقل البحرى عن صفقة بين الدكتور وليد عبد الغفار القيادى الإخوانى - الذى يعمل مستشارا لوزير النقل ومستشار لوزير الإسكان و المنسق العام لمشروع محور قناة السويس – وعدد من رجال الحزب الوطنى المنحل ، من خلال سعى الحكومة منح الجنسية المصرية للسفن الأجنبية الغير مملوكة للمصريين، تحت دعوى زيادة أعداد سفن الأسطول المصري ، و تسهيل إجراءات رفع العلم المصرى على السفن التجارية، وذلك حتى يتمكن رجال أعمال الحزب الوطنى المنحل من الاستحواذ على ثروات البلاد واحتكارها لأنفسهم .

وقال محمد صبرى منسق حركة تطهير النقل البحري ، أن وزارة النقل بصدد إصدار تعديلات فى قانون التجارة البحرية، رقم 8 لسنة 1990 ، وذلك بدعوى دعم الأسطول المصري بشكل عام.

وأشار أن التعديلات المطروحة ، تتمثل في منح الجنسية المصرية للسفن المملوكة أو المستأجرة لشخص يتمتع بالجنسية المصرية، وربط رسوم تسجيل السفن بالشهر العقارى بالحد الأقصى للعقارات، وكذا التنسيق مع اتحاد البنوك لتسهيل تمويل تملك السفن، فضلا عن إلغاء موافقة وزير النقل على بيع أوتأجير السفن المصرية لأجنبى، وزيادة عمر سفن البضائع التى يمكن تسجيلها لرفع العلم المصري إلى 25 عامًا.

وأكد أن ذلك يعد إفساد متعمد يقوده القيادى الاخوانى الدكتور وليد عبد الغفار ، واللواء سيد هداية رئيسي قطاع النقل البحرى والياور السابق للمخلوع مبارك ، واللواء إبراهيم فليفل رئيس هيئة السلامة الملاحية ،والذى كان قد طالب عمال ميناء دمياط بعزله من منصبه كرئيس للميناء فتمت ترقيته ليتقلد رئاسة هيئة السلامة الملاحية المسؤولة عن السلامة الملاحية بكل الموانئ المصريهة علاوة على مسئوليات متعددة بأرجاء مصر .

كما كشف عن لقاء غير معلن تم تحديده مسبقا ليجمع بين الثلاثى السالف الذكر اليوم باحدى القاعات بالإسكندرية مع عدد من قيادات التوكيلات الملاحية – قيادات سابقة بالوطنى المنحل – ممن أفسدوا التوكيلات الملاحية المملوكة للدولة وتربحوا على حساب عمال الشركات الوطنية ، لافتا أن الهدف من ذلك اللقاء هو تباحث كيفية إقرار رفع العلم المصرى على السفن المستأجرة لشخص يتمتع بالجنسية المصرية وغيرها من تسهيلات.