النقل البحري يطرح تعديلات لقانون التجارة البحرية لدعم الأسطول المصري

التعديلات تمنح الجنسية المصرية للسفن المملوكة والمستأجرة للمصريين .. وتلغى موافقة وزير النقل لبيع وتأجير السفن المصرية للأجانب

كشف اللواء بحري السيد حامد هداية ، رئيس قطاع النقل البحري ، عن دراسة لوزارة النقل بصدد إصدار تعديلات فى قانون التجارة البحرية ، رقم 8 لسنة 1990 ، وذلك لدعم الأسطول المصري بشكل عام .

وأشار "هداية" فى تصريح له ، أن وزارة النقل سوف تطرح التعديلات للحوار المجتمعى ، حتى يمكن الوصول إلى أنسب التعديلات التى تدعم الأسطول المصري ، وذلك إيمانا منهم بدور الأسطول الوطنى وأهمية مساهمته فى نقل تجارة مصر الخارجية .

وتمثلت التعديلات المطروحة فى منح الجنسية المصرية للسفن المملوكة أو المستأجرة لشخص يتمتع بالجنسية المصرية ، وربط رسوم تسجيل السفن بالشهر العقارى بالحد الأقصى للعقارات ، وكذا التنسيق مع اتحاد البنوك لتسهيل تمويل تملك السفن .

كما تضمنت التعديلات إلغاء موافقة وزير النقل على بيع أو تأجير السفن المصرية لأجنبى ، وزيادة عمر سفن البضائع التى يمكن تسجيلها لرفع العلم المصري إلى 25 عاما .