خبير ملاحي: الدولة تتعامل مع السفن على أنها "حنطور"

أكد الدكتور ربان محمد الحداد، رئيس الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية، والخبير الملاحي، أن التعديلات الخاصة بقانون التجارة البحرية، المعلن عنها من قبل رئيس قطاع النقل البحري، لم تنمي قطاع النقل البحري بأهمية الأسطول المصري.
ولكنه تسائل "كيف يربط رسوم تسجيل السفينة بالشهر العقاري؟ ألم يعلم رئيس القطاع أن ذلك سيهرب ملاك السفن لدول أعلام المنفعة هربًا من دفع رسوم المفروض لا وجود لها؟ مازالت الحكومة تتعامل مع السفينة كأنها عربة حنطور أوكارتا".
وقال رئيس الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية، إنه مطلوب معرفة ما يدور في الدول الأخرى، بدل الجلوس في أبراج مغلقة.
وأضاف: أليس لدى المسئولين إنترنت على مكتبهم ليعرفوا هذه المعلومات المتاحة للجميع، ليخطر وزير النقل".
كما أضاف الحداد أن هذه المشكلة حدثت في الماضي في أواخر السبعينات، ودفعوا السفن رسوم شهر عقارى وجمارك، وتدخل مجلس الشعب إنذاك لإلغاء هذا القرار.
يذكر أن اللواء بحري السيد حامد هداية، رئيس قطاع النقل البحري ، كشف عن دراسة لوزارة النقل بصدد إصدار تعديلات فى قانون التجارة البحرية، رقم 8 لسنة 1990 ، وذلك لدعم الأسطول المصري بشكل عام.
وتمثلت التعديلات المطروحة في منح الجنسية المصرية للسفن المملوكة أو المستأجرة لشخص يتمتع بالجنسية المصرية، وربط رسوم تسجيل السفن بالشهر العقارى بالحد الأقصى للعقارات، وكذا التنسيق مع اتحاد البنوك لتسهيل تمويل تملك السفن.
كما تضمنت التعديلات إلغاء موافقة وزير النقل على بيع أوتأجير السفن المصرية لأجنبى، وزيادة عمر سفن البضائع التى يمكن تسجيلها لرفع العلم المصري إلى 25 عامًا.