وزيرا الاتصالات والتموين يفتتحان مركز خدمة

افتتح، اليوم، كل من المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مركز الاتصال وخدمة العملاء بمقر شركة "أكسيد" في القرية الذكية، الذي يأتي بهدف استقبال شكاوى واستفسارات السادة المواطنين المتعلقة بمنظومة التموين، والاستفسار عن الحصص التموينية الخاصة بهم وتحوليها إلى المتخصصين والمعنيين للرد عليها، وذلك من خلال الخط الساخن الذي دشنه اليوم السادة الوزراء وهو (19280)، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

صرح حلمي بأن افتتاح هذا المركز يعكس مدى حرص الحكومة على الاستجابة لكل شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال منظومة الدعم التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية التي تحرص على تقديم خدماتها كافة من السلع والخدمات الى كل مواطن مستحق مستغلة في ذلك تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجها في قطاعاتها كافة لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
أضاف وزير الاتصالات أن المركز يقدم خدمات الاستفسار عن محاور المنظومة التموينية التي تتضمن السلع التي تدعمها الدولة لصالح المواطن مثل الخبز والبوتاجاز، وغيرهما، حيث تهدف المنظومة الجديدة في الأساس إلى تفعيل خطة الدولة في توصيل الدعم الذي تقدمه إلى مستحقيه الفعليين على مستوى محافظات الجمهورية. يأتي ذلك إضافة الى تقديم خدمات المنظومة الجديدة الخاصة بالحصص التموينية عبر رسائل نصية يتم إرسالها للمواطنين عبر هواتفهم المحمولة، وذلك بالتعاون مع شركة تى اى داتا TE DATA.

أكد الدكتور خالد حنفي بأن بروتوكول التعاون بين الوزارتين الذي تبلغ مدة تنفيذه عامين، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 20 مليون جنية، يهدف إلى المساهمة بقوة في التحول إلى المجتمع الرقمي الذي تتبناه الدولة، وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وتحسين وسائل التواصل وتبادل المعلومات بين وزارة التموين والمديريات التابعة لها، التي أعربت من خلال هذا البروتوكول عن أهمية وجود نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة، له صفة الانتظام والاستمرار والدقة بحيث يؤدى نشر هذه المعلومات والإحصاءات والدراسات إلى تحقيق شفافية الأسواق واتخاذ القرارات على أسس سليمة، لكي يستفيد منها التجار والمنشآت التسويقية والمستهلكون بطريقة مباشرة، وبالتالي ضمان قيام الوزارة بدورها في تنشيط المعاملات التجارية والإسهام في رواج الأسواق ومراعاة المنتج والمستهلك في الوقت ذاته.

أضاف وزير التموين أن نطاق عمل البروتوكول يتضمن تطوير التطبيقات الآلية للمتابعة والرقابة على توزيع السلع التموينية، وتوفير نظام إدارة الأسطول، حيث يتم توفير نظام آلي لإدارة أسطول السيارات التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لإدارة ومراقبة عملية توفير السلع، والاستفادة من تطبيقات مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية: حيث سيتم توفير ما تحتاجه وزارة التموين من تطبيقات مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية، مثل البريد الإلكتروني للموظفين، والبوابة الإلكترونية الداخلية للموظفين، ومنظومة الاتصالات الموحدة بين وزارة التموين والجهات التابعة لها. إضافة إلى توفير نظام التراسل الالكتروني (e-management) وأرشفة الصادر والوارد بين المستويات الإدارية المختلفة، وتوفير نظم المعلومات الجغرافية GIS والاستفادة منها في إنشاء خرائط جغرافية رقمية للمواقع المهمة مثل محطات الوقود، ومستودعات أنابيب البوتاجاز وغيرها لمساعدة متخذي القرار، وتوفير نظام آلي لأرشفة الوثائق لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل سجلات العلامات التجارية وسجلات النماذج الصناعية. كما يتضمن البروتوكول تطوير مركز معلومات وزارة التموين ورفع كفاءة مكوناته من الأجهزة والمعدات المتقدمة التي تواكب منظومة التطوير التي تصبو وزارة التموين إلى تفعيلها.