20 مليون جنيه لتطوير وزارة التموين لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

وقع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية التكنولوجية للوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد بشتى صوره وأنواعه.
يهدف البروتوكول الذي تبلغ مدته عامين، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 20 مليون جنية، إلي المساهمة في التحول إلى المجتمع الرقمي الذي تتبناه الدولة، وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وتحسين وسائل التواصل وتبادل المعلومات بين وزارة التموين والمديريات التابعة لها
كما يتضمن البروتوكول إنشاء مركز اتصالات يتم من خلاله الاستفادة من خدماته لضمان سرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين فيما يخص السلع التموينية. وكذلك ينص البروتوكول على تطوير مركز معلومات ورفع كفاءة مكوناته من الأجهزة والمعدات المتقدمة التي تواكب منظومة التطوير التي تصبو وزارة التموين إلى تفعيلها.
وقال الدكتور هشام الديب المشرف العام على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات بأن نطاق عمل البروتوكول يتضمن تطوير التطبيقات الآلية للمتابعة والرقابة على توزيع السلع التموينية، وتوفير نظام إدارة الأسطول، حيث يتم توفير نظام آلي لإدارة أسطول السيارات التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لإدارة ومراقبة عملية توفير السلع، والاستفادة من تطبيقات مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية حيث سيتم توفير ما تحتاجه وزارة التموين من تطبيقات مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية، مثل البريد الإلكتروني للموظفين، والبوابة الإلكترونية الداخلية للموظفين، ومنظومة الاتصالات الموحدة بين وزارة التموين والجهات التابعة لها
بالإضافة إلى توفير نظام التراسل الالكتروني وأرشفة الصادر والوارد بين المستويات الإدارية المختلفة، وتوفير نظم المعلومات الجغرافية GIS والاستفادة منها في إنشاء خرائط جغرافية رقمية للمواقع الهامة مثل محطات الوقود، ومستودعات أنابيب البوتاجاز وغيرها لمساعدة متخذي القرار، وتوفير نظام آلي لأرشفة الوثائق لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل سجلات العلامات التجارية وسجلات النماذج الصناعية.