سيناريو تدخل مصر والجزائر حرب خاطفة فى مواجهة "داعش"

وضع تدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا القاهرة فى مأزق حيث أصبحت هى الطرف الوحيد المنوط به ضبط الحدود المشتركة مع ليبيا والتى يبلغ طولها 1046 كيلو مترا من الصحراء القاحلة والتى يستحيل عمليا السيطرة عليها من طرف واحد بنسبة 100 % دون تعاون الطرف الآخر.
مع تلك الأوضاع، أصبحت صحراء مصر الغربية الممتدة بمحاذاة الحدود مع ليبيا «البديل الآمن» للمجموعات الإرهابية التى تقاتل الجيش والشرطة فى شمال سيناء ضمن تكنيك «حرب العصابات», لاسيما بعد اشتداد ضراوة الحملات التى تشنها السلطات ضدها فى سيناء، على نحو جعل تلك المجموعات تتجه إلى الحدود الليبية هربا من المطاردات الأمنية.
ترجح المواجهات المسلحة بين كثير من الميليشيات التى تتقاتل فى ليبيا احتمال تقسيم هذا البلد إلى 3 ولايات على الأقل، بما قد يجد صدى ويؤثر تأثيرا مباشرا على البلدين الجارين مصر والجزائر. فبحسب حديث سابق لرئيس الوزراء الليبى السابق محمود جبريل لصحيفة الحياة اللندنية، فإن مثل هذا التقسيم سيدفع سكان المناطق البترولية فى الجزائر وكذلك المناطق ذات الطابع الإثنى الأحادى (سواء عرب أو أمازيغ أو طوارق) إلى الضغط على السلطات المركزية لتحقيق مكاسب قد تمهد للتقسيم مستقبلا.
أما بالنسبة لمصر، فإن تقسيم ليبيا، إن تمكنت قوى الشر من تنفيذه، سيسهل البدء فى تنفيذ خطط تقسيم أقدم دولة فى التاريخ . وإذا كانت مصر قد تمكنت من افشال مثل تلك المخططات فى الوقت الراهن، فإنها ستواجه عقبات كبرى من أجل الحفاظ على وحدتها واستقرارها نتيجة الخطر الداهم من ليبيا، خاصة بعد انتشار السلاح هناك وتهريبه إلى الجماعات الإرهابية فى سيناء.
لذلك كان على مصر والجزائر إدراك أن التدخل ضرورة لحماية ليبيا من التقسيم، وسيناريو استباقى يمنع عدوى التقسيم إليهما.
لذا لم يكن مستغربا أن الجزائر كانت المحطة الأولى فى أول زيارة يجريها الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى خارج البلاد، والذى يسعى لبناء استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب فى المنطقة حيث تعد الجزائر التى اكتوت بنار العنف 10 سنوات الحليف العربى الأول للسيسى فى مواجهة «الخطر الليبي».
ويتسق مع هذا الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى إلى مصر منذ أيام من أجل إيجاد حل للمعضلة الليبية. تؤكد المصادر أن مخاوف روما من انفلات الأوضاع فى ليبيا التى تحتل المركز الأول فى تصدير المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضى الايطالية وما قد يصاحب ذلك من موجات نزوح جماعى من جانب عشرات الآلاف إليها، كانت السبب المباشر وراء الزيارة المهمة التى قام بها مؤخرا رئيس الوزراء الايطالى مؤخرا إلى القاهرة حيث دشن فى لقائه مع السيسى أسس التحالف بين مصر وايطاليا لمواجهة «الخطر المشترك» المتمثل فى الجماعات التكفيرية المسلحة التى يعتبرها البلدان تهديدا مباشرا لآخر ما تبقى من وحدة الدولة الليبية و استقرارها. وكان رينزى قد شدد أثناء تلك الزيارة على أن روما لديها قناعة تامة بأن أفضل وسيلة للحفاظ على استقرار المنطقة تتمثل فى التعاون الكامل مع القاهرة.
يبدو أن حدة الفوضى والعنف داخل ليبيا لم تعد فرصة لإبداع المحليين فى التكهن بما يجرى بين القاهرة وروما والجزائر، أكثر العواصم المتضررة من الوضع الليبي. قبل أيام قالت صحيفة «الوطن» الجزائرية، فى افتتاحيتها، إن القاهرة والجزائر تدرسان خوض عملية عسكرية فى ليبيا؛ وذلك لمواجهة أى احتمال لظهور تنظيم «داعش» على الأراضى الليبية. أيضا صدر بيان عن عمرو موسى، الدبلوماسى المصرى المخضرم والقريب من الرئيس المصري، يلمح إلى ضرورة أن تدرس القاهرة التدخل العسكرى فى هذا البلد.
فكرة التدخل العسكرى فى ليبيا فكرة ليست وليدة اللحظة. لقد سبق الحديث عن تدخل مصرى - جزائري، في حديث عن عملية «أزهار الربيع» تحدثت عنها صحيفة «الفجر» الجزائرية، التى بدأت بطلب فرنسى من الجزائر فى ديسمبر 2013، مشاركتها فى دور عسكرى بليبيا تحت مظلة مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة. وتكررت دعوات فرنسا، للتدخل العسكرى فى ليبيا، وكانت آخرها فى 7 ابريل 2014 عندما دعا وزير دفاعها جان إيف لودريان إلى تحرك جماعى قوى من الدول المجاورة، واصفا جنوب ليبيا ب «وكر الافاعي» الذى يتحصن فيه الإسلاميون المتشددون.
فكرة «أزهار الربيع» تقوم على اساس عملية عسكرية داخل الأراضى الليبية ضد المجموعات المتشددة التى كثفت من عمليات اختطاف الدبلوماسيين. وتقول بعض المصادر إنها ستنطلق من 3 محاور هى غرب ليبيا وشرقها، بالإضافة إلى البحر، حيث ستُستخدم فيها الطائرات والقنابل الذكية، وعمليات كوماندوز برية محدودة. ويقول خبراء عسكريون إن هذه العملية التى بدأ التحضير لها منذ مدة هى «عملية تكتيكية» بالمفهوم العسكري، أيّ أنها ستكون جراحية فى انتقاء الأهداف للتقليل من حجم الخسائر فى أرواح المدنيين إلى أبعد الحدود. وتشير هذه المصادر إلى أن فكرة العملية كانت تستند إلى تعاون عسكرى أمريكى - غربى - عربى فى شن تلك العملية العسكرية الخاطفة على الأراضى الليبية إلى مناطق على تخوم الحدود مع الجزائر.
لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن تنفيذ العملية بعد تراجع أهمية الملف الليبى فى الوقت الراهن مقابل صعود ملفات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لإدارة الرئيس باراك أوباما، ورغبة فى مزيد من نضج الاوضاع فى الشرق الاوسط بما يسهل إنهاكه حتى تكون مثل تلك العملية فرصة للحصول على مكاسب أكبر من دول المنطقة.
ومع زيادة الخطر على مصر والجزائر، يبدو أن البلدين رأيا أن تضييع الوقت اصبح رفاهية لا تحتملها أوضاعهما الامنية. تقول مصادر انه تم تشكيل لجنة أمنية مؤلفة من كبار ضباط الاستخبارات فى كلا البلدين، معنية بعقد اجتماع للتنسيق لمواجهة أى تهديد أمني، ولتهدئة الأوضاع فى ليبيا قبل أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية.
وبّينت المصادر أن ضباطًا استخباراتيين جزائريين قاموا بزيارة القاهرة بأمر من الرئيس بوتفليقة؛ لوضع خارطة طريق تقوم على التعاون الاستراتيجى والأمنى بين البلدين فيما يخص الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن هذه الخارطة سيتم التصديق عليها خلال الأيام المقبلة فى القاهرة من قبل مسئولين عسكريين مصريين وجزائريين. ولفتت المصادر أيضًا إلى أن الوفد الاستخباراتى الجزائرى فى القاهرة يضم خبراء فى التعرف على الجهاديين المغاربيين النشطين فى سوريا والعراق، وخبراء فى تعقب الجماعات المسلحة فى ليبيا، بالإضافة إلى خبراء مكلفين بوضع استراتيجية أمنية بين مصر والجزائر لمواجهة الجماعات الجهادية فى ليبيا وكذلك إفشال محاولة إقامة خلافة إسلامية فى هذا البلد.
ويرى محللون أن مسألة تطور التعاون إلى تدخل عسكرى باتت مسألة فى ظل الضغوط التى يتعرض لها البلدان من دول المنطقة لوضع حدد للفوضى فى ليبيا.
يقول المعهد الأمريكى للدفاع والأمن ان الوضع المتدهور فى ليبيا كلف الجزائر مليارى دولار حتى الآن، فى صورة نقل معدات عسكرية وإقامة قواعد عسكرية دائمة على طول الحدود مع ليبيا، وأن التدخل المباشر من قبل الجزائر قد يكون ضرورة حتمية. وتقول تقارير استخباراتية أخرى إنه إذا فشل التنسيق بين القاهرة والجزائر، فمن الممكن أن تضطر الجزائر لشن عمليات جوية ضد أهداف محددة فى ليبيا.