"المحاسبات" يطالب بتسعير متر المياه الجوفية

طالب نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بإجراء تعديل تشريعي بتسعير المتر المكعب من المياه الجوفية العذبة لمستخدميها من المستثمرين بواقع 10ج/ م3 وإدراجها ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يضمن استفادة الخزانة العامة للدولة بنحو 30 مليار جنيه سنوياً تساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور خالد بسيوني عضو نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات رسالة الدكتوراة التي كان موضوعها بشأن "كيفية الاستفادة من المياه الجوفية العذبة في مصر كمصدر من مصادر الثروة العامة" والتى حصل فيها علي تقدير امتياز.
وأكد إبراهيم يسري رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الأربعاء، أن هذه الرسالة حازت على إعجاب المسؤلين بالدولة ومن المقرر العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة.
وأضاف يسرى أن الرسالة قد أوضحت مواجهة البلاد للعديد من أزمات تهدد أمنها المائي بعد توقيع 6 دول على اتفاقية "عنتيبى" الإطارية، وإعلان أثيوبيا إنشاء سد الألفية على النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 85 % من حصتها المائية بالنهر، قام عدد من رجال الأعمال بالتوسع في استنزاف مورد المياه الجوفية.
وأشار إلى أنه يوجد بمصر عدد 21 مصنع مياه معبأة ، و 10 شركات مياه غازية، أكثر من 20 ملعب جولف وأكثر من 3000 بحيرة صناعية ومئات من مصانع العصائر والألبان وتعليب الفواكه والشيبسى أو الخضار والتخليل ومصانع الخرسانة الجاهزة.
واستنكر لجوء أكثر من 2.616 مليون مواطن لمصادر مياه خارج الشبكة العامة، وازدياد مخالفات التعدي على المياه الجوفية لأكثر من 8000 مخالفة بوسط الدلتا فقط ودخول مصر مرحلة الفقر المائي ، فضلا عن تعرض مصر لموجات متلاحقة من التلوث الناتج عن استخدام الطلمبات الحبشية في أعوام 2002 ,2006 , 2009 ، والذي أدى لإصابة الآلاف في ربوع مصر بالتسمم والتيفود.
وأشار يسرى إلى تقرير البنك الدولي " 2007 " الذى أكد أن مصر ربما تكون قد شهدت انخفاضا في إنتاجها الوطني بنسبة 1.3 % نتيجة لنضوب المياه الجوفية، ومن المتوقع أن يؤدى ارتفاع مناسيب البحار في مصر نتيجة لتغيرات المناخ إلى إضعاف الحزام الرملي الواقي لدلتا نهر النيل، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حجم الموجود من المياه الجوفية العذبة والأراضي الزراعية المزروعة.
وأكد رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أنه لا يمكن أن تظل كل هذه الاستخدامات مجانية وبدون أي مقابل أو بدون حد أقصى للاستخراج نتيجة عدم وجود نص تشريعي بقوانين الري والصرف أو البيئة بتحديد تعريفة للمحاسبة على استهلاك المياه الجوفية العذبة المستخدمة في تلك الأغراض، وعدم وجود عدادات أو تعطلها لحصر كميات الاستهلاك للمياه بالآبار، فضلاً عن عدم كفاية العنصر البشرى بوزارة الري للمرور على تلك الآبار.
وشدد على أهمية تسعير المياه الجوفية العذبة باعتبارها أحد الأساليب الاقتصادية لإدارة المياه الجوفية والتأثير على جانب الطلب، مع التأكيد على تسعيرها في غير أغراض الزراعة والاستخدامات المنزلية واقتصارها على الأغراض الصناعية والتجارية والترفيهية فقط بتطبيق، لافتا إلى أن تلك الكميات قدرت بحوالى 3 مليار متر مكعب سنويا (حصر مبدئي) وفقاً لحصر الباحث.