حلمى يعد بالإعلان عن مفاجآت مذهلة خلال الساعات القليلة القادمة

الرخصة الموحدة تدخل مرحلة المطبات الخطيرة.. ومحلب يتساءل عن أسباب التأخير

مفاوضات ليلية متواصلة مع الشركات للوصول إلى وثيقة تفاهم والفشل مرفوض فى الوقت الذى استعدت فيه المصرية للاتصالات لتفعيل الرخصة الموحدة واطلاق الشبكة الرابعة 0155 واستعد الناس معها من خلال الإعلان التليفزيونى المميز على جميع الفضائيات حيث تعتبر الشركة ان الأمر منته ومسألة وقت
وانها بالفعل حصلت على الترخيص وجهزت فريق العمل فى خدمة العملاء والفنيين وهيأت نفسيا وعمليا كل العاملين بها وعددهم يفوق 43 الفا لدخول دنيا المحمول وانها بالفعل قد حصلت على الرخصة بمبلغ 2٫5 مليار جنيه والأمر يتوقف فقط على تفعيل هذه الرخصة والذى كان مقرراً له يوم 30 يونية الماضى.
إلا ان الأمر على الأرض ما زال يشوبه الكثير من الغموض والتخبط والمفاوضات متعثرة داخل جهاز تنظيم الاتصالات وبحضور المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات ومتابعته ساعة بساعة لهذه المفاوضات التى دخلت مرحلة المطبات الصعبة الخطيرة حيث هناك إصرار من جانب شركات المحمول على تفعيل الرخصة بشكل كامل فورى ودون تأجيل لأى بند وتتمسك المصرية للاتصالات والشركات بأمور فنية متداخلة تجعل تحقيق تقدم كبير فى المفاوضات خلال الساعات المقبلة امر مستبعد هذا فى الوقت الذى يتساءل فيه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن أسباب التأخير وقد مضى 17 يوما على الموعد المحدد من قبل ومن المرجح ألا ينتهى الأمر قبل شهر سبتمبر القادم والأسباب كثيرة جدا.
وقد اعترف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تقرير للعرض على مجلس الوزراء بوجود صعوبات. وأن مفاوضات بين الشركات المصرية للاتصالات وشركات المحمول، جارية لتمكين الشركة من تقديم خدمات المحمول، وانه تم بالفعل الاتفاق مع موبينيل ، بينما لا يزال التفاوض مستمرا مع فودافون واتصالات.
وتتلخص تحفظات شركات المحمول على الرخصة الموحدة، فى ضرورة تفعيل إجراءات تطوير قطاع الاتصالات وان تكون الرخصة على مرحلة واحدة دون تقسيمها لمراحل ثلاث، بينما رفضت الحكومة والمفاوضات المتعثرة الآن حول الاتفاق مع الشركات على وضع الضمانات اللازمة لتفعيل كافة المراحل وفقا للجدول الزمني المعلن خلال 3 سنوات.
وطلبت شركات المحمول الحصول على ترخيص البوابة الدولية خلال المرحلة الأولى فورا وليس فى المرحلة الثانية في العام المقبل، وبأسعار أقل من الأسعار المحددة وهي 1.8 مليار جنيه لشركة فودافون و6% من إيراداتها سنويا، وكذا 1.5 مليار جنيه لشركة «موبينيل» و6% من إيراداتها سنويا.
وتم رفض هذا المطلب بدعوى ان ترخيص هذه الخدمات في المرحلة الأولى يؤثر سلبا على الشركة المصرية للاتصالات.
وطلبت شركات المحمول من جهاز تنظيم الاتصالات أن يتم تجديد الترخيص لها لمدة 15 عاما، لإمكانية إهلاك رسوم ترخيص الخدمات الدولية لمدة 15 عاما، بينما رفض الجهاز هذا المطلب مؤكدا أنه متمسك بتجديد الرخص للشركات في عام 2020.
وطلبت الشركات الحصول على ترددات الجيل الرابع للمحمول في العام الحالي، بينما رفض الجهاز طلب الشركات، وأكد أن طرح ترددات الجيل الرابع سيتم العام المقبل، بعد الانتقال إلى البث الرقمي للتليفزيون وإخلاء الترددات.
وطلبت الشركات من الجهاز أن تتوقف الشركة المصرية للاتصالات عن الممارسات غير التنافسية بحقها، والمتمثلة في إحلال شبكة الكابلات النحاسية بكابلات فايبر لا تستطيع أن تعمل عليها شركات تقديم خدمة الإنترنت التابعة لشركات المحمول ورد الجهاز على هذه الشكوى بأن الشركة المصرية للاتصالات قامت بوضع حل فني يسمح للشركات المقدمة لخدمة الإنترنت بالعمل عليها.
وأكثر ما يثير حماس الوزير فى هذه الرخصة الموحدة هو الكيان العملاق المستهدف للاستثمار فى البنية الأساسية والذى تشارك فيه الوزارة مع وزارات أخرى منها وزارات سيادية الدفاع والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار.
وهناك ضرورة ملحة لتوفير بعض المشروعات العاجلة، مثل الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة، الأمر الذي يتطلب سرعة البدء في تنفيذ ذلك المشروع، و يتم حاليا مخاطبة الجهات المعنية المقترحة، لإبداء رأيها في المشاركة كمساهمين مؤسسين قبل البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة مع الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات ويعتبر الوزير ان هذا الأمر يمثل نقلة حضارية نوعية فى القطاع كله.
وأعلنت شركتان فقط عن ترحيبهما بالمشاركة في تأسيس الكيان الجديد للاستثمار في خدمات البنية التحتية لقطاع الاتصالات، بينما اعتذرت واحدة.
ومن الأمور المعقدة أيضا ان شركات المحمول تتهم الوزارة بتمييز شركة «تي اي داتا» التابعة للشركة المصرية للاتصالات. وتتم داخل الجهاز اجتماعات مكثفة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، للوصول إلى اتفاقات مالية وفنية، تمكن شركات المحمول من تقديم خدمة الثابت الافتراضي على شبكة الشركة المصرية للاتصالات.
على أى حال فإن الاجتماعات والمناقشات مشتعلة جدا ومن غير المتوقع الوصول إلى نتائج ايجابية خلال الفترة القليلة القادمة إلا ان هناك إصراراً كبيراً من المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن المهندس هشام العلايلى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ومن رؤساء الشركات وممثليهم داخل هذه الاجتماعات على النجاح وعدم الوصول إلى طريق مسدود لأن الفشل مرفوض ويقود إلى ما لا يحمد عقباه وقد وعد المهندس عاطف حلمى جموع الصحفيين أن يعلن خلال أيام عن مفاجآت جيدة حول إحراز تقدم هائل على حد قوله فى المفاوضات ونحن جميعا نترقب وننتظر ونثق فى وعود الوزير.