منحت الصين عددا من البلدان الاجنبية - من بينها 12 بلدا اوروبيا - مساعدة قدرها حوالى تسعين مليار يوان (10,7 مليار يورو) من 2010 الى 2012، وفق تقرير نشرته الحكومة الصينية اليوم الخميس. وتتمثل المساعدة التي قدمتها ثان قوة اقتصادية في العالم خلال السنوات الثلاث الاخيرة، في هبات وقروض بدون فوائد او بشروط تفضيلية ل121 بلدا -- منها 12 في اوروبا -- كما اوضح التقرير الرسمي. وتمثل هذه المساعدة 0,06 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في الصين خلال تلك الفترة (139 الف مليار يوان) اي في مستوى ادنى بكثير من حصة 0,7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الذي تدعو اليه الاممالمتحدة للدول النامية. ومن جانبها خصصت الولاياتالمتحدة التي تملك اقتصادا اقوى من الصين بضعفين مساعدة عامة دولية بحوالى 31,2 مليار دولار (22,9 مليار يورو) خلال السنة الضريبية 2012 فقط، وفق الوكالة الامريكية للتنمية الدولية. ولم توضح الحكومة الصينية الدول ال12 الاوروبية التي استفادت من دعمها. ومن بين الدول الاخرى المستفيدة من هذه المساعدة 51 في افريقيا وثلاثين في آسيا و19 في اميركا اللاتينية والكاريبي وتسعة في اوقيانوسيا وكذلك منظمات اقليمية مثل الاتحاد الافريقي. وفي حين تحدثت الصين عن زيادة في المساعدة التي تقدمها، لم تتوفر معايير المقارنة اذ ان تقريرا سابقا اكتفى بالحديث فقط على ان نهاية 2009 قدمت خلالها البلاد مساعدة اجمالية قيمتها 256,3 مليار يوان لبلدان اجنبية. ومن جهة اخرى افاد التقرير ان بكين لم تفرض ابدا "شروطا سياسية" مقابل مساعدتها وانها لا تتدخل في سياسة الدول المستفيدة. غير ان الصين تعرضت الى عدة انتقادات في هذا الشأن خلال السنوات الاخيرة. وفى نوفمبر 2013 - وهي فترة لا يغطيها التقرير - تعرضت الصين الى انتقادات شديدة لعدم تعاطفها كثيرا مع ضحايا الاعصار الذي اكتسح الفيليبين التي تتعارض معها بشأن خلافات حدودية في بحر الصين الجنوبي. وفي حين وعدت الولاياتالمتحدة واليابان والنروج وحتى شركة ايكيا بتقديم مساعدة قيمتها عشرات ملايين الدولارات تحدثت بكين اولا عن منح مانيلا مئة الف دولار قبل ان تزيد في مساعدتها لتبلغ 1,8 مليون دولار بعد بضعة ايام من ذلك الجدل. وافاد التقرير ان القروض بشروط تفضيلية الرامية الى "مشاريع بنى تحتية متوسطة الحجم" تمثل القسم الاكبر من المساعدة الصينية في 2010-2012 ب55,7 بالمئة من اجمالي المساعدة وان الهبات تمثل 36,2 بالمئة والقروض بدون فائدة 8,1 بالمئة.