الصين تطالب دول العالم بالكف عن دعوات رفع سعر اليوان

الصين تطالب دول العالم بالكف عن دعوات رفع سعر اليوان
اليوان الصيني والدولار الأمريكي أزمات لا تنتهي
بكين: في ظل تعالي الأصوات المطالبة بضرورة رفع سعر صرف اليوان الصيني وسط ادعاءات بإنه مقوم بأقل من 40% من قيمته الحقيقية في صورة تغذي العجز التجاري الأمريكي الضخم، طالبت الصين دول العالم بالكف عن إصدار دعوات برفع سعر اليوان معتبرة أن ذلك شأن داخلي ويتعلق برؤيتها الخاصة.
ومع توقع الأسواق أن تثار مسألة رفع سعر اليوان في قمة مجموعة العشرين المقبلة في كندا، أكد مسؤول صيني رفيع المستوى أن قضية تقييم العملة الصينية "اليوان" ليست مطروحة ضمن اجندة القمة المرتقبة بين دول مجموعة ال 20 الصناعية "جي 20" والدول ذات الاقتصاديات النامية والتي ستعقد بكندا في وقت لاحق من هذا الشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن نائب وزير الخارجية الصيني كيو تيانكاي في مؤتمر صحافي أن "اليوان" عملة الصين الوطنية ليست مسألة مطروحة للنقاش الدولي.
وقد تعرضت الصين التي أطاحت بألمانيا في نهاية عام 2009 من المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة في العام لانتقادات شديدة لاسيما من الولايات المتحدة بسبب تخفيض قيمة عملتها "اليوان" للحصول على مميزات سعرية لمنتجاتها.
وسيمثل الرئيس الصيني هو جنتاو بلاده في هذه القمة التي ستعقد في مدينة "تورنتو" الكندية في الفترة من ال 26 إلى ال27 من الشهر الجاري تسبقها زيارة رسمية لكندا قبل بدء القمة بثلاثة أيام.
من جهة أخرى ذكرت تقارير إخبارية صينية ان توقعات البنك الدولي بالنسبة لمعدل النمو السنوي للاقتصاد الصيني للعام الحالي لا تزال عند 9.5%.
وذكر البنك في "نشرة الصين الفصلية للمستجدات الاقتصادية" أن المؤشرات الرئيسية وبيانات الانتاج الصناعي تشير إلى أن النمو الاقتصادي للصين سيشهد تحسنا معتدلا في الربع الثاني من العام الحالي على الرغم من أنه سيبقى قوي النمو.
وقال التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ 11.9% على اساس سنوي فى الربع الأول من العام الحالي وهي زيادة عن ال 10.7% في الربع الأخير من العام الماضي مشيرا في الوقت نفسه إلى انه لا تزال هناك شكوك بشأن النمو الاقتصادي في الصين بما في ذلك انخفاض الفائض التجاري وزيادة معدل التضخم وارتفاع أسعار العقارات حيث يتوقع البنك نمو اجمالي للناتج المحلي الصيني بنسبة 8.5% في عام 2011.
وقال التقرير إن التباطؤ في الاستثمار الحكومي بعد حزمة التحفيز الصينية الضخمة في العام الماضي تم تعويضها جزئيا عن طريق الاستثمار بقوة في القطاع العقاري مضيفا أن النمو في استهلاك الأسر المعيشية تواصل بشكل جيد.