الاتحاد الأوروبي: برامج جديدة لدعم مصر اقتصاديًا

وصف جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، مصر بأنها دولة تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن هناك إصلاحا اقتصاديا .. وهذا أمر مطلوب، وهذا جاء خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة والتى تهدف لوضع مصر على المسار الصحيح وخلق الاستثمار والكثير من الوظائف، مشيرا إلى أن هذا سيتضمن الكثير من التحديات.
وقال السفير موران - في مؤتمر صحفى مشترك اليوم مع ماوريتسيو ماسارى سفير إيطاليا لدى مصر، بمناسبة تولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي للنصف الثاني من العام الحالي - إن الاتحاد الأوروبي ركز كثيرا على دعم تلك المشروعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي التي ستسهم في تحسين حياة الفقراء والمهمشين.
وأضاف موران أن هناك برامج انخرطنا فيها مع مصر مثل التعليم المهني وبرامج توظيف الشباب والتنمية في ثلاث أو أربع محافظات مختلفة، قائلا "إن الاتحاد الأوروبي سيعلن الشهر القادم المزيد من برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي ستخدم مصر".
وقال موران "إننا نعرف أن احتياجات مصر عظيمة، وهناك عشرات الملايين من الشعب المصري لكن برامجنا بالطبع تهدف لخلق حياة أفضل وفرص تنمية أفضل للدولة المصرية".. مضيفا أن "هناك أكثر من نصف مليار دولار تم تخصيصها لهذه البرامج خلال الأشهر القليلة الماضية".
وتابع قائلا "سنوجه العامين القادمين هذا الدعم المقدم للتنمية وخلق وظائف والحماية الاجتماعية وتحسين فرص الحياة للفقراء والأكثر فقرا".
وشدد جيمس موران على أن الاتحاد الأوروبي يهتم بمصر بشكل كبير كشريك تجارى قوي، مشيرا إلى أن لدى مصر عددا كبيرا من المستثمرين الأوروبيين الكبار من 27 دولة أووربية لها شركات تعمل بمصر.
وأضاف "إننا نتطلع للعمل مع السلطات ورجال الأعمال، وإقامة علاقات قوية نريد تقويتها أكبر ونريد تحسين مناخ الأعمال .. وهناك خطوات إيجابية تم اتخاذها في هذا الأمر".
وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة "إننا مهتمون بالحريات العامة والأساسية، ومنها حرية التعبير وهى مهمة ونطالب السلطات أن تسمح لكل الصحفيين للعمل بكل حرية فى مناخ من الحرية والشفافية والديمقراطية للتعبير من الرأي بشكل حر".. مقراً ب "إننا رأينا تحسنا خلال الأشهر الماضية ونتطلع للعمل مع كل الجهات فى مصر فى مناخ تسوده الديمقراطية".
وأشار موران إلى أنه "سيتم قريبا في مصر إجراء انتخابات برلمانية هذا العام.. ونتمنى أن تمنح الانتخابات فرصة أكبر للحوار وتبادل الآراء وتمثيل لكل المجموعات بالمجتمع ولمجموعات المعارضة والتى تنبذ العنف" .. مضيفا "إننا نطلب بما قمتم بالتصويت أنتم عليه في الدستور السابق لنبذ العنف ودفع تنمية بمصر".