وزير الصناعة: الإتحاد الأوروبي شريك تجارى مهم لمصر

خلال لقائه بسفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة

عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور خلال لقائه بسفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أن الإتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لمصر سواءً على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية تعظيم التعاون المشترك بين مصر ودول الإتحاد بما يخدم مصالح الطرفين.
وأكد الوزير، على أهمية تفعيل برامج التعاون المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبادل الاستثمارات وبما يسهم في توسيع حجم التجارة البينية لمصر مع دول الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً خلال العام الحالي 2012/ 2013 بنسبة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
وأضاف، أن الحكومة حريصة على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب واستعادة الأسواق الخارجية ولذا فإن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار الأمني واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الاقتصاد المصري لمكانته الإقليمية والدولية خلال الفترة القريبة المقبلة .
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح، مشيراً إلى أنها خصصت 22 مليار جنيه لدعم عدد من المشروعات العاجلة دون أي إضافة على عجز الموازنة.
وقال عبد النور إن هناك إمكانية لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بمجالات تشمل التعليم والصحة والتدريب المهني.
وطالب عبد النور، سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر إلى الرأي العام الأوروبي لشرح حقيقة الأوضاع في مصر وفى هذا الصدد أكد جيمس موران على أهمية قيام السفارات المصرية بدول الإتحاد الأوروبي بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن في مصر لهذه الدول.
من جانبه أكد جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، على حرص الإتحاد على استمرار مساندة الاقتصاد المصري والتي تستهدف خلق مناخ اقتصادي مناسب يعيد الثقة في الاستثمارات ويدعم الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي .
كما أشار موران إلى ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا إلى حرص الإتحاد على ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري بهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل.