الاتحاد الأوروبي ينفي خفض تمثيله الدبلوماسي بمصر

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران أن ما يتردد بشأن وجود نية لخفض التمثيل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في مصر "غير صحيح".
وقال موران إن لا توجد أي خطط لخفض التمثيل الدبلوماسي في مصر بل علي العكس فان العلاقات مع القاهرة جيدة.
وأضاف موران أنه لا توجد نية لتخفيض المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي فهي مستمرة، مؤكداً على أن الاتحاد يساند بشكل كامل المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية في مصر.
وشدد موران على أن إطلاق الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية برنامجاً للدعم الاستثماري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، على الرغم من التحديات الموجودة و المستمرة في مصر وخاصة خلال الأيام القادمة.
وأعرب موران عن أمله بأن تتم التظاهرات القادمة بشكل سلمى ومتحضر وان يحرص الجميع على ذلك.
وأشار موران إلى أن التحديات طويلة الأجل التي تواجه مصر ستستمر مهما حدث على المدى القصير ومن المهم في أوقات كهذه النظر للأفق الواسع.
ولفت موران إلى أهمية مبادرة الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار و التنمية مهمة للإسهام فى التحسن الاقتصادي المصري حيث يدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج بما يعادل 4.2 مليون يورو لمساعدة الشركات المصرية على النفاذ لخدمات استثمارية على أعلى مستوى.
وردا على سؤال حول توقعاته للأحداث خلال الأيام القليلة القادمة أكد موران على أن أحداً لا يستطيع التكهن بما سيحدث و لكن الأوضاع بالتأكيد تثير القلق.
وعما إذا كانت الأحداث القادمة ستؤثر على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر قال موران إنه لا يعرف ما الذي سيحدث في الأيام القليلة القادمة لافتاً لأن الجميع يدرك أهمية هذا الحدث.
وتابع موران بأنه من الطبيعي كلما كانت هناك صور على التليفزيون تظهر أعمال عنف فإن ذلك سيكون له تأثيراته و لذلك يجب أن تمر الأمور بسلام.
وعن مدى قلق الاتحاد الأوروبي من أوضاع حقوق الإنسان و الديمقراطية في مصر قال إن قانون منظمات المجتمع المدني يثير قلقاً بالغاً لدى الغرب على الرغم من التعديلات التي شهدها القانون.
ونفى موران إمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في مشروع منطقة قناة السويس قائلاً " لا يوجد تفكير في ذلك فالبرامج التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تركز على مجالات مثل المياه و التعليم و الصحة و الطاقة و تستهدف تحسين مستوى المعيشة للطبقة الفقيرة و كلها مساعدات و ليست قروض".