اتفاقية لتشجيع الاستثمارات بين مصر وموريشيوس

أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر تضع التعاون مع أشقائها من الدول الأفريقية على قمة أولويات سياستها الخارجية، والتى تهدف إلى التكاتف من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى وتعزيز التبادل التجارى وتنشيط الاستثمارات بين دول القارة السمراء، جاء ذلك خلال مشاركة فهمى في المؤتمر الأول للشراكة الموريشية الأفريقية الذى عُقِدَ فى موريشيوس، على رأس وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استهدف المؤتمر إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانات النمو فى القارة السمراء، وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية بغية تحقيق الهدف المشترك والمتمثل فى تنمية قارة أفريقيا.
وقام فهمى وديف مانراج نائب وزير مالية موريشيوس بتوقيع اتفاق، على هامش المؤتمر، يهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين كلٍ من مصر وموريشيوس، وذلك فى إطار التوجه المصرى لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى استهداف تفعيل أطر التعاون بين مصر وموريشيوس بوصفها واحدةً من الدول الواعدة فى القارة السمراء، وصاحبة تجربة اقتصادية رائدة أفريقياً على الرغم من صغر حجمها الجغرافى ومحدودية مواردها الاقتصادية.
ويهدف اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة الذى تم توقيعه بين البلدين إلى توفير المظلة الحمائية للمستثمرين الجادين وللمشروعات الاستثمارية من البلدين، مع عمل الجانبين على تشجيع الاستثمارات بينهما، وإيجاد الظروف المواتية لمستثمريهما ومنحهم المعاملة العادلة والمنصفة، علماً بأنه قد تم بدء جولة المفاوضات من أجل التوصل لهذا الاتفاق بين الجانبين المصرى والموريشى في العاصمة الموريشية "بورت لويس" خلال شهر يناير من العام 2013.
وفى سياق متصل، حرص رئيس وزراء دولة موريشيوس على الترحيب بالمشاركة المصرية فى المؤتمر وبوفد الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً أن مصر لطالما كانت وستظل واحدة من أهم وكبريات دول القارة الأفريقية، بينما قام الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار خلال المؤتمر باستعراض أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى فى ظل المناخ السياسى الجديد، وكذا الإصلاحات المتخذة من قِبَل الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد وتنشيط الاستثمارات، والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين بمصر وكذا أهم المشروعات المطروحة للاستثمار خلال المرحلة الراهنة.
يذكر أن المؤتمر قد شهد مشاركة وفود أكثر من 26 دولة أفريقية تمثل مختلف وكالات ترويج الاستثمار بدول القارة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من كبار ممثلى القطاع الخاص بمعظم الدول الأفريقية.