اقتصاديون: الحكومة تتجه لإلغاء الدعم

استبدال السلع التموينية بسلع حرة جديدة مقابل قيمة الدعم قرار حكومى جديد قد يكون السبب فى إضافة عبء جديد على الفقراء الذين ينتظرون قدوم أول الشهر ليأخذوا نصيبهم من السلع التموينية المعتادة "أرز وزيت وسكر" بعد انتهاء حصتهم الشهرية .. ليفاجأوا بأنهم سيسيشترونها من "بقال التموين" بسعر السوق وليس سعر التموين المدعم.
وقد حددت الحكومة 15 جنيهًا شهريًا كدعم تمويني لكل مواطن من أصحاب البطاقات التموينية, وسيتم الصرف بالبطاقات الذكية، بالإضافة إلى 7 جنيهات إضافية خلال شهر رمضان، لتصل قيمة الدعم إلى 22 جنيهًا بدون حد أقصى للأفراد.
وفى ضوء هذه التصريحات والقرارات استطلعت بوابة الوفد آراء خبراء اقتصادين حول هذا القرار حيث قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى إن قرار استبدال السلع التموينية يعتبر بداية لإلغاء الدعم, مشيراً إلى أن هذا القرار غير صائب وغير منطقى, وسيفجر غضب المواطنين وخاصة الطبقة الأقل من المتوسطة لأنها أكثر طبقة تحتاج للدعم على السلع التموينية, ولا يهمها سوى " الزيت والسكر والأرز".
وأكد جودة أنه يجب على الحكومة وخاصة وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عمل تنقية للمواطنين الأكثر احتياجاً وفرز الطبقات التى لا تحتاج إلى الدعم على السلع التموينية.
وقال الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادى, إن الحكومة تحاول ترشيد الدعم لتخفيض الموازنة العامة دون أن تعطى مبررا للمواطنين, مشيراً إلى أن قرار الحكومة ماهو إلا "لخبطة" للمواطن.
واتفق معه فى الرأى الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى قائلاً "كل واحد بيجرب إلى عايزة" واقتراحات الحكومة معقدة وغير مفهومة, مضيفاً أن الحكومة تحاول تحويل الدعم من مادى إلى نقدى ولكن بمبلغ ضئيل جداً.
وأوضح الفقى أن الحكومة تتورط فى زيادة عدد السلع التموينية إلى 22 سلعة لا يحتاج منها المواطن سوى المعتاد عليها, فضلاً عن ان الحكومة عندما تريد تقليص عدد السلع ستصبح مشكلة كبيرة فى إعادة الدعم مرة أخرى.
وقال الدكتور هانى الحسينى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع, ان الحكومة تتخذ اجراءات تتم فى إطار تخفيض الدعم المادى مقابل تخفيض الموازنة العامة, مؤضحاً أن المبلغ الذى تخصصه الحكومة ضئيل جداً وليس كافى للاحتياجات المواطن البسيط.
وأشار الحسينى إلى أن فكرة التقشف فى مصر غير مطلوبة وخاصة فى الوقت الحالى, مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إساسية فى الاقتصاد بطرق أفضل من ذلك لتحسين الموازنة العامة دون المساس بحق المواطن.
وأعرب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع عن قلقه بشأن تفاقم الأزمة, قائلاً "إن المشكلة الاقتصادية بمصر متربطة بعضها البعض, وذلك يوضح أن مقابل تقلص الدعم على السلع التموينية, سيكون هناك ارتفاع لأسعار هذه السلع فى السوق الحر".