سميح ساويرس: الترهيب يعوق الاستثمار بمصر

قال الملياردير سميح ساويرس إنه لا يخطط لاستثمارات جديدة فى مصر فى ظل ما وصفه ب"استمرار البطش ومشاكل المنظومة القانونية"، التى شكا من أنها "تعرقل الإنعاش الاقتصادي".
وتشتد حاجة مصر، أكبر بلد عربى من حيث عدد السكان، إلى استثمارات كبيرة من رجال أعمال أمثال ساويرس الذى يمكنه ضخ الملايين من ثروته الخاصة بما قد يشجع على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية.
وبدون ذلك سيكون من الصعب على مصر التعافى إذ أن مساعدات الحلفاء الخليجيين ستنضب فى نهاية المطاف، إضافة إلى أن النمو المتوقع عند ثلاثة بالمائة يظل أقل كثيرا من المستوى المطلوب لخلق وظائف كافية لمواكبة الزيادة السكانية السريعة.
ويضع الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى الأمن والاقتصاد على رأس أولوياته وتعهد بملاحقة جماعة الإخوان المسلمين التى أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية والسعى لجذب استثمارات محلية وأجنبية لتضاف إلى مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية.
وأدت الاضطرابات السياسية على مدى أكثر من ثلاث سنوات منذ الإطاحة بحسنى مبارك فى 2011 إلى إحجام السياح والمستثمرين.
وسيكون على السيسى الذى أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسى وشن حملة على مؤيدى الإخوان المسلمين، الإسراع بمواجهة المظالم الاقتصادية التى أسقطت رئيسين فى الثلاث سنوات الأخيرة.
وقال ساويرس المنتمى للأقلية المسيحية التى تشكل نحو عشرة بالمائة من سكان مصر ودعمت بشكل كبير عزل مرسى، إنه متفائل بالسيسى لكنه طالب بإنهاء استخدام الدولة للقوة المفرطة والترهيب.
وقال لموقع أصوات مصرية الإخبارى الذى ترعاه مؤسسة تومسون رويترز "إذا لم يتوقف البطش بالأبرياء فلن تأتى حكومة تتخذ قرارات جريئة تنهض بالاقتصاد والاستثمار".
واعتقلت السلطات قيادات سياسية وشخصيات تولت مناصب خلال العام الذى قضاه مرسى فى الرئاسة وأحالتهم للمحاكمة لتصدر بحقهم أحكام وصلت إلى الإعدام.
وصدر هذا الشهر حكم بسجن صحفيين من شبكة الجزيرة الفضائية لسبعة أعوام بتهم تتضمن دعم الإخوان المسلمين وهو ما أحدث ضجة عالمية.
وحكم بالسجن أيضاً على وزراء من حقبة مبارك بتهم تتعلق بالفساد من بينهم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد.
وقال ساويرس فى مقابلة جرت فى وقت سابق فى يونيو أن التحدى الرئيسى الذى يواجه الاستثمار فى مصر حاليا هو الخوف الذى يمنع المسئولين من أخذ قرارات جريئة.
وأضاف "لا أخطط للاستثمار فى مصر حتى يتم تعديل المنظومة القانونية بحيث تصبح داعمة وحامية للمستثمرين.
"الاستثمارات لن تأتى إلى مصر ما لم يتم تعديل المنظومة القانونية التى تحكم العمل التنفيذي".
وأقرت الحكومة قانونا فى أبريل يمنع الأطراف الثلاثة من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين وهو الأسلوب الذى انتهجه من قبل نشطاء ضد الفساد.
وينظر إلى القانون الجديد كخطوة إيجابية لجذب الاستثمار لكن ساويرس قال إن ثغرات قانونية أخرى تجعل المسئولين خائفين من اتخاذ القرارات وهو ما يثنى عن ضخ استثمارات جديدة.
وينتمى ساويرس إلى أسرة كبيرة تسيطر على إمبراطورية شركات أوراسكوم. ويتولى إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية التى مقرها سويسرا وتدير منتجعات سياحية ومشروعات عقارية فى مصر وأوروبا.
وتولى شقيقاه ناصف ونجيب مناصب إدارية رفيعة فى أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم تليكوم على الترتيب.
كان نجيب الذى دعم المعارضة ضد مرسى قال لرويترز بعد أيام من الإطاحة بالرئيس المنتمى للإخوان المسلمين أنه وشقيقيه سيستثمرون فى مصر أكثر من أى وقت مضى.
وأسس ناصف شركة استثمار هذا الشهر أعلنت عن مشروعين بنحو 300 مليون دولار.
وفى الوقت الحالى يبدو أن سميح سيظل متأخرا بخطوة عن شقيقيه مفضلا حل نزاع قديم مع الحكومة بشأن تخصيص قطعة أرض قبل أن يستثمر فى مشروعات جديدة.
وأبدى ساويرس قلقه إزاء الأوضاع المعيشية للمصريين وبصفة خاصة الطبقة الوسطى وقال إن تلك الشريحة ستكون الأكثر تضررا من الخفض المرتقب لدعم الطاقة فى مصر.
وقال "الفترة القادمة ستكون مذبحة الطبقة الوسطى.. التى ستشهد مرحلة جديدة من تدهور مستوى معيشتها".