سميح ساويرس: لا اخطط لاستثمارات جديدة في ظل استمرار البطش والتشريعات المعرقلة

قال الملياردير المصري سميح ساويرس إنه لا يخطط لاستثمارات جديدة في مصر في ظل استمرار البطش ومشاكل المنظومة القانونية التي شكا من أنها تعرقل الإنعاش الاقتصادي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر تشكبل لجنه لاجراء عملية مراجعه وتطوير شامل للتشريعات المحلية
وتشتد حاجة مصر إلى استثمارات ضخمة من رجال أعمال مثل ساويرس بما قد يشجع على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية.
ويضع الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي الأمن والاقتصاد على رأس أولوياته فضلا عن السعي لجذب استثمارات محلية وأجنبية لتضاف إلى مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية.
وقال ساويرس إنه متفائل بالسيسي لكنه طالب بإنهاء استخدام الدولة للقوة المفرطة والترهيب.
وقال لموقع أصوات مصرية الإخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز "إذا لم يتوقف البطش بالأبرياء فلن تأتي حكومة تتخذ قرارات جريئة تنهض بالاقتصاد والاستثمار."
وقال ساويرس إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاستثمار في مصر حاليا هو الخوف الذي يمنع المسؤولين من أخذ قرارات جريئة.
وأضاف "لا أخطط للاستثمار في مصر حتى يتم تعديل المنظومة القانونية بحيث تصبح داعمة وحامية للمستثمرين لافتا الي ان "الاستثمارات لن تأتي إلى مصر ما لم يتم تعديل المنظومة القانونية التي تحكم العمل التنفيذي."
وأقرت الحكومة قانونا في ابريل الماضي يمنع الأطراف الثالثة من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين وهو الأسلوب الذي انتهجه من قبل نشطاء ضد الفساد.
وينظر إلى القانون الجديد كخطوة إيجابية لجذب الاستثمار لكن ساويرس قال إن ثغرات قانونية أخرى تجعل المسؤولين خائفين من اتخاذ القرارات وهو ما يثني عن ضخ استثمارات جديدة.
وأسس ناصف شركة استثمار هذا الشهر أعلنت عن مشروعين بنحو 300 مليون دولار.
وفي الوقت الحالي يبدو أن سميح سيظل متأخرا بخطوة عن شقيقيه مفضلا حل نزاع قديم مع الحكومة بشأن تخصيص قطعة أرض قبل أن يستثمر في مشروعات جديدة.
وأبدى ساويرس قلقه إزاء الأوضاع المعيشية للمصريين وبصفة خاصة الطبقة الوسطى وقال إن تلك الشريحة ستكون الأكثر تضررا من الخفض المرتقب لدعم الطاقة في مصر.
وقال "الفترة القادمة ستكون مذبحة الطبقة الوسطى ... التي ستشهد مرحلة جديدة من تدهور مستوى معيشتها