«فيتش» تبقي تصنيفها الائتماني لمصر علي «B».. وتتوقع زيادة النمو 4٪ بحلول عام 2016

أبقت مؤسسة «فيتش» الدولية علي تصنيفها الائتماني لديون مصر عند مستوي «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة ان لدي البنوك المحلية القدرة والرغبة في تمويل العجز.
وافترضت «فيتش» أن يظل غطاء الواردات منخفضاً علي مدي فترة التوقعات التي تبلغ حوالي ثلاثة أشهر حالياً، لكنها أضافت ان دعم الحلفاء الخليجيين سيوفر ملاذاً مهماً في الحالات الطارئة.
وقالت ان مؤشرات 2014 ضعيفة ومؤشر مديري المشتريات ينبئ بحدوث انكماش في أربعة من الأشهر الخمسة الأولي من العام محذرة من أن نقص العملة الصعبة والكهرباء والتقشف المالي سيعرقل فرص التعافي.
وتوقعت «فيتش» تسارع النمو إلي 4٪ بحلول 2016 لكنه سيظل أقل بكثير من المستوي اللازم لاستيعاب المنضمين الجدد إلي قوة العمل في كل عام، وتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر إلي 1.2٪ في النصف الثاني من عام 2013 متأثراً بعدم اليقين السياسي.
وقالت المؤسسة ان تراجع سعر العملة المحلية وإصلاحات الدعم ستدفع التضخم إلي الارتفاع، موضحة انها أعطت نظرة مستقبلية مستقرة بسبب توازن كفتي المخاطر، وأوضحت ان المساعدة المالية المقدمة من بعض الحكومات الخليجية خفضت من الضغوط الخارجية والمالية وعززت ثقة الأعمال وتوقعت حصول مصر علي دعم اضافي بعد فوز عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.
كما توقعت «فيتش» عجزاً نسبته 8.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2016 ليظل الدين الحكومي العام مرتفعاً عند حوالي 90٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
ويتوقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان خفض مستوي العجز المستهدف في الميزانية إلي 10٪ في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو الجاري من حوالي 12٪ في السنة الحالية.
يذكر ان مؤسسات التصنيف الدولية ومنها ستاندر اند بورز وفيتشر كانا قد خفضا التصنيف الائتماني لمصر بنحو ست درجات عقب ثورة 25 يناير 2011 وفترة حكم الإخوان الإرهابية للبلاد، ووصلت إلي «سالب c» غير ان درجات التصنيف بدأت في العودة مرة أخري تدريجياً بعد 30 يونيه 2013.