فيتش تؤكد التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت فيتش تصنيفها الائتماني لديون مصر البالغ B- مع نظرة مستقبلية مستقرة قائلة إن البنوك المحلية لديها القدرة والرغبة لتمويل العجز.وافترضت وكالة التصنيفات الائتمانية أن يظل غطاء الواردات منخفضا على مدى فترة التوقعات - يبلغ حوالي ثلاثة أشهر حاليا - لكنها أضافت أن دعم الحلفاء الخليجيين سيوفر ملاذا مهما في الحالات الطارئة.
وقالت إن مؤشرات 2014 ضعيفة وإن مؤشر مديري المشتريات ينبئ بحدوث انكماش في أربعة من الأشهر الخمسة الأولى من العام محذرة من أن نقص العملة الصعبة والكهرباء والتقشف المالي سيعرقل التعافي.وتوقعت فيتش تسارع النمو إلى 4% بحلول 2016 لكنه سيظل أقل بكثير من المستوى اللازم لاستيعاب المنضمين الجدد إلى قوة العمل في كل عام.وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 1.2 % في النصف الثاني من 2013 متأثرا بعدم التيقن السياسي.
وقالت المؤسسة إن تراجع سعر العملة المحلية وإصلاحات الدعم ستدفع التضخم إلى خانة العشرات من 8.2 % حاليا موضحة أنها أعطت نظرة مستقبلية مستقرة بسبب توازن كفتي المخاطر.ومضت تقول إن المساعدة المالية المقدمة من بعض الحكومات الخليجية خففت الضغوط الخارجية والمالية وعززت ثقة الأعمال وتوقعت حصول مصر على دعم إضافي بعد فوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.
وتوقعت فيتش عجزا نسبته 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016 ليظل الدين الحكومي العام مرتفعا عند حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي.ويتوقع وزير المالية هاني قدري دميان خفض مستوى العجز المستهدف في الميزانية إلى عشرة بالمئة في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو من حوالي 12 % في السنة الحالية.
من جانبها ،اكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي ان الجهاز المصرفي المستقر والقوي هو الذي سيكون قاطرة الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة ،حسبما ذكرت وكالة فيتش .وقالت بسنت في تصريح خاص انه على الرغم من النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المحلي فان يتعين على الحكومة الحالية تخطي الازمات الاجتماعية الحالية .وطالبت الحكومة بخطة تقشفية على المصروفات الحكومية،من جانب وكذا وضع خطة انفاق عام للساثتمار في البنية التحتية .