سفير أمستردام بالقاهرة:

هولندا ستوفر الخبرات للشركات المصرية

أكد سفير هولندا في مصر جيرارد ستيخن استعداد بلاده لمساعدة مصر في توفير كافة الدراسات والخبرات الخاصة بمجال تحقيق المسئولية الاجتماعية للشركات، مشيرا إلى أهمية تحقيق المشاركة بين الخبرات المصرية والأوروبية.
وقال ستيخن – في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمه المركز المصري لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلي المستقبل" بحضور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور - إن المسئولية الاجتماعية للشركات يعتبر جزءا من مبادرة المنظمة الأوروبية ، مشيرا إلى أن المشاركة الاجتماعية للشركات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحمي البيئة والمجتمع ، وتزيد من التنافسية بين الشركات.
وأشار إلى أن تطبيق المسئولية الاجتماعية تشمل حقوق الإنسان ، والعامل وحماية الطفل ، ومكافحة عمالة الأطفال والحفاظ على حق العامل والمستهلك والحكومة من خلال الضرائب فضلا عن حق الموظفين في الانتماء.
وأوضح أن الاستراتيجية الجيدة للشراكة بين الشركات والمجتمع تعود بالنفع عليهما ، مشيرا إلى أن المواطنين الأوروبيين لا يستخدمون منتجات تلحق الضرر بالبيئة أو تم تصنيعها تحت ظروف غير إنسانية ، ولفت إلى أن الحكومات التي تطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات تعمل على خلق اقتصاد مستقر يفتح الكثير من الفرص أمام الحكومة المصرية .
وفي ذات السياق ، قالت أنيتا نيرودى ممثل الأمم المتحدة بالقاهرة إنه يوجد الكثير من التحديات في مصر التي يمكن تجاوزها من خلال تحقيق التنمية المستدامة للشركات ، منوهة بأهمية دفع عجلة التنمية من خلال القطاع الخاص للأخذ بيد الفئات المهمشة ، فالقطاع الخاص من الموارد التي لم يستفاد به الاستفادة الكاملة بعد، لافتة إلى وجود فرص بالقطاع الخاص لاستهداف الفقراء ما يزيدوا من مبيعاتها ومساند المجتمع المدني.
ولفتت إلى أن المسئولية الاجتماعية للشركات من شأنها زيادة كفاءة المجتمع والحوكمة من خلال مركز مسئولية الشركات، مشيرة إلى وجود ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي مؤشر الحوكمة والبيئة والمسئولية الاجتماعية للشركات.
وأوضحت أن المركز قام بتدشين البوابة الخاصة بالعمل التطوعي والتي تعتبر مبادرة جيدة يمكن الاستفادة منها للعمل على تحسين المستقبل، مشيرة إلى أن المسئولية الاجتماعية للشركات يعمل على مبادرة منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة في العمل في مجالس الإدارات، أملا في زيادة الشركات مع القطاع العام والخاص والمسئولية المجتمعية للشركات .
وقال وليد جمال الدين النائب عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن مفهوم المسئول الاجتماعية قبل عام 2010 كان لا يؤمن به أحدا ولكن تغير بعد ذلك عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011 فاصبح العدالة الاجتماعية واجب تواجدها التي كانت غائبة من خلال تعاون بين الشركات والمجتمع ، وأكد أن المسئولية الاجتماعية للشركات تتطلب منهم حماية الطاقة وتوفيرها والحفاظ على البيئة وتحقيق المساواة الاجتماعية بين الفئات .