إطلاق 3 دراسات تحليلية حول المسئولية المجتمعية للشركات بالتعاون مع الامم المتحدة

أكدت شيرين الشوربجى، مدير برامج الدعم الفنى والتنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة، أن المسئولية الاجتماعية للشركات يجب أن تنطلق من مفهموم "الاطرالخيرية "إلى إطار اوسع واشمل وهو "التنمية المستدامة "
وأشارت إلى أن المركز المصري لمسئولية الشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من السفارة الهولندية، بإطلاق ثلاث دراسات تحليلية حول المسئولية المجتمعية للشركات في ثلاثة قطاعات مختلفة شملت قطاع الزراعة الغذائية، وقطاع صناعة النسيج والقطاع المالي، وكان موضوع الدراسات الثلاث "من المسئولية المجتمعية للشركات إلى الميزة التنافسية للشركات".
جاء ذلك خلال مشاركتها مؤتمر "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلى المستقبل" الذي ينظمه المركز المصري لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اليوم.ويشارك في المؤتمر كل من جيرارد ستيخن، سفير هولندا في مصر، أنيتا نيرودى، ممثل الأمم المتحدة بالقاهرة ومدير برنامج المعونة الإنمائية، المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وقالت إن المؤتمر يستهدف تأكيد التواصل الفعال لمناهج وآليات المسئولية المجتمعية للشركات، وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات الخاصة بها لكافة المعنيين في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة المنهجيات والخطوات التي من الممكن أن يتم تقديمها للشركات في القطاعات المختلفة؛ لتسهيل وإنجاح تنفيذ وإدماج المفاهيم الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات على كافة المستويات.
واوضحت الشوربجي ان الهدف الأساسي من إعداد هذه الدراسات هو تحديد الأطر الدولية الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات، بالإضافة إلى تحديد مستوى الوعي والأنشطة الخاصة بها والتي تم تنفيذها في هذه القطاعات الثلاث، علاوة على ذلك تحديد مدى الاحتياج إلى إستراتيجية تنموية تدور حول المسئولية المجتمعية للشركات والتي تشير إلى برامج محددة بعينها وبرامج تدريب وبناء القدرات والخدمات الاستشارية التي تحتاجها كافة القطاعات في مصر.