أكد سفير هولندا في مصر، جيرارد ستيخن، استعداد بلاده لمساعدة مصر في توفير كافة الدراسات والخبرات الخاصة بمجال تحقيق المسئولية الاجتماعية للشركات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق المشاركة بين الخبرات المصرية والأوروبية. وقال ستيخن، في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمه المركز المصري لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلي المستقبل" بحضور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور: إن المسئولية الاجتماعية للشركات، تعتبر جزءًا من مبادرة المنظمة الأوروبية، مشيرًا إلى أن المشاركة الاجتماعية للشركات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحمي البيئة والمجتمع، وتزيد من التنافسية بين الشركات. وأشار إلى أن تطبيق المسئولية الاجتماعية تشمل حقوق الإنسان، والعامل وحماية الطفل، ومكافحة عمالة الأطفال والحفاظ على حق العامل والمستهلك والحكومة من خلال الضرائب فضلاً عن حق الموظفين في الانتماء. وأوضح أن الاستراتيجية الجيدة للشراكة بين الشركات والمجتمع تعود بالنفع عليهما، مشيرًا إلى أن المواطنين الأوروبيين لا يستخدمون منتجات تلحق الضرر بالبيئة أو تم تصنيعها تحت ظروف غير إنسانية، ولفت إلى أن الحكومات التي تطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات تعمل على خلق اقتصاد مستقر يفتح الكثير من الفرص أمام الحكومة المصرية. وفي ذات السياق قالت أنيتا نيرودى، ممثل الأممالمتحدة بالقاهرة، إنه يوجد الكثير من التحديات في مصر التي يمكن تجاوزها من خلال تحقيق التنمية المستدامة للشركات، منوهة بأهمية دفع عجلة التنمية من خلال القطاع الخاص للأخذ بيد الفئات المهمشة، فالقطاع الخاص من الموارد التي لم يستفد به الاستفادة الكاملة بعد، لافتة إلى وجود فرص بالقطاع الخاص لاستهداف الفقراء ما يزيد من مبيعاتها ومساند المجتمع المدني.