خارطة طريق لنزع فتيل قنبلة التحرش

سعي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لترسخ أهداف ومبادئ نبيلة تتمثل فى ضرورة اعتذار المسئول عن الأخطاء والشروع فى علاجها فوراً
وعدم ترك الأمور تتفاقم، وهو ما عبرت عنه زيارته لضحية التحرش المتواجدة في أحد المستشفيات العسكرية لتلقي العلاج، والاعتذار لها والتعهد بإنفاذ القانون على الجناة، والبدء فى اتخاذ خطوات رادعة ضد من يقوم بتلك الأفعال الغير أخلاقية واللا إنسانية في حق المرأة المصرية، والتأكيد على أن هذا الحادث لن يشهده المجتمع مرة أخري، وهى «خطوة مهمة» من الرئيس بمثابة رسالة قوية لطمأنة المرأة المصرية وتأكيد مساندة الدولة للمرأة، وأن كرامتها لن تمس بعد الآن، وتؤكد علي احترام الدولة لحقوق المواطنين وصون كرامتهم.
وقد كانت هذه الحادثة المدبرة بمثابة الشرارة التي فتحت النار على ظاهرة التحرش في المجتمع المصري، التي لاقت اهتماما كبيرا من كافة وسائل الإعلام والدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة للواقعة، خاصة أنها وقعت أثناء حديث الرئيس عن دور المرأة المتميز وتكريمها في المرحلة المقبلة، ومن المنتظر اتخاذ عدة إجراءات رسمية حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع وأصبحت تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتقترن بالتجمعات في الاحتفالات والمظاهرات والأعياد، الأمر الذي أثار مخاوف جديدة بشأن التزام مصر بمواجهة التحرش الجنسي، مما جعل الرئيس يكلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمكافحة التحرش يشارك فيها الأزهر والكنيسة، للوقوف علي أسباب انتشار ظاهرة التحرش وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها، ومساهمة المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية فيها، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى، بما فيها المجتمع المدني.
إنه تحرش سياسي يصنف تحت بند الجريمة السياسية المدبرة من أعداء الوطن ضد المرأة المصرية رمز الصمود والإصرار علي الانتصار، ويهدف إلي إرهاب النساء وتفزيعهن حتي لا يشاركن في أي عمل عام، وليس فقط في المظاهرات والمسيرات وغيرها من الفعاليات الثورية، وأيضاً لتعكير صفو المصريين، ومحاولة إفساد الحياة السياسية، وتشوية إنجازات الثورات المصرية.
غير أن ما نحتاجه الآن ليس مجرد رد اعتبار بل تأكيد علي حضور المرأة في قلب النضال الوطني الديمقراطي ومقاومة المحاولات المتواصلة لجعلها ضحية الثورة التي ساهمت بدور رائع فيها، ولذلك فإذا أردت أن تعرف من يقف وراء التحرش السياسي بالمرأة بهذه الطريقة الإجرامية، فلتبحث عن المستفيد من ترويعها لكي تنسحب وتتوقف عن ممارسة هذا الدور لإضعاف الحركة الوطنية الديمقراطية التي تتشبث بتحقيق أهداف الثورة.
وقد كشفت تحقيقات نيابة قصر النيل أن بعض العناصر الإجرامية استغلت زحام المواطنين ووجود بعض الفتيات ضمن آلاف الشباب الموجودين بالميدان أثناء الأحتفال بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحرشوا ببعضهن ومزقوا ملابسهن في محاولة من الجناة لإفساد مظاهر الاحتفال، وتمكنت قوات الشرطة بمعاونة بعض المواطنين الشرفاء من إنقاذ الفتيات، ونقل سيدة منهن إلي مستشفي الهلال، فيما تم ضبط سبعة أشخاص من مرتكبي الواقعة.
الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والنائب البرلماني السابق، يري ضرورة وجود خارطة طريق للقضاء علي ظاهرة التحرش بداية من نشر وتعزيز قيم حقوق الانسان في المنظومة التعليمية، وهذا يتطلب متابعة وتحليل كل ما يواجه التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور من أجل إرسال كل ما يتم رصده وتحليله إلى وزارة التربية والتعليم ومراكز البحوث وتطوير المناهج لإصلاح العملية التعليمية، وتكاتف الأجهزة الأمنية والقانونية للتصدي لهذه الظاهرة المخيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة الخاصة بتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة المشينة، وتطبيق الأحكام الرادعة لتأمين السيدات علي أنفسهن، بما يضمن صون شرف وكرامة نساء الوطن كأمهات واخوات وأبناء من هذه الأعمال الانحرافية.
ونوه، أن ما حدث نتاج شحن انتقامي ممنهج يراد استغلاله فى تشويه الصورة الجميلة للمرأة المصرية صاحبة الصفحة البيضاء في تاريخ الثورة المصرية ولما حدث فى عملية التصويت والحسم غير المسبوق لإرادة الشعب، فمن حمل سلاحاً بيده لا يرغب فى التحرش لاشباع رغباته بل يريد احداث واقعه يتم ترويجها لاظهار صورة مغايرة عمن يعبرون بفرحتهم في ميادين الثورة بما أنجزوه من عودة الدولة المصرية، وبالتالي تصوير هذه المشاهد اللا أخلاقية هو أمر تسويقي لصالح الإخوان وحلفاءهم من المتأسلمين ولعل أبلغ مثال على رؤية الإسلاميين للتحرش ودوافعه هو ما قاله الشيخ خالد عبدالله فى برنامجه على قناة الناس بعد مشهد سحل وتعرية فتاة، وذلك خلال أحداث مجلس الوزراء، والتى عرفت إعلامياً باسم «ست البنات»، حيث كان تعليقه على هذا التعدى البشع على الفتاة هو مقولته الشهيرة «ايه اللى وداها هناك»، كما حاول التشكيك بأن الواقعة مفتعلة بالإشارة إلى أن الفتاة كانت ترتدى عباية ب«كباسين»، بالإضافة لذلك الأفلام الهابطة «أفلام السبوبة» التى نراها في الفترة الاخيرة من عمر السينما المصرية والتى تمثل خطرا حقيقيا على المجتمع وابنائه.
وطالب الدكتور «زهران» بضرورة تقديم المحرض والفاعل معاً الذي وصفهم ب» المجرمين « في هذه الجريمة المخططة من قبل العناصر الكارهة للتغيير والتطور في مصر، للمحاكمة العاجلة بتهم عديدة ومنها جريمة التحرش بأنثي، وتعكير صفو المجتمع، وإشاعة البلبلة، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي.
أما رئيس تحرير جريدة القاهرة الكاتب الصحفي صلاح عيسي، فطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التعامل مع مثل هذه القضايا غير الأخلاقية بحزم وشدة، إلي جانب ضرورة أن يكون للدولة خطة واضحة ومتكاملة مع مؤسساتها المختلفة لمكافحة هذه الظاهرة، إضافة إلي استمرار تعاون مجلس الوزراء مع منابر الأزهر والكنيسة للتدخل الفوري والعاجل، لمعالجة أخطاء الماضي التي تصدر من قبل الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة.
وأكد «عيسي» ان ما حدث من تحرش الصبية بأبناء مصر من السيدات والفتيات أثناء الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية هو أحد نتائج الاستقطاب السياسي والرغبة الملحة فى الانتقام ممن اعتبرو منتصرين بفوز من ساندوه. لافتاً إلي أن المرأة المصرية لعبت دوراً عظيماً ومتميزاً في الانتخابات الرئاسية ومن قبلها في ثورتي 25 يناير و30 يونية ومليونيات كثيرة دافعت عن الوطن ودعمت الثورات المصرية وطالبت بالحقوق المهدرة.
مؤكداً أنه عندما يعود الانضباط الكامل إلي الشارع المصري سوف يؤدي إلي تقليص هذه الأفعال المشينة.
أما الدكتور صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الانسان، يثني على ما تبناه رئيس الجمهورية للشروع فوراً فى وضع استراتيجية جدية لمواجهة ظاهرة التحرش، بعدما قام الرئيس بتكليف إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية، يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار تلك الظاهرة وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها، وتساهم فيها مؤسساتنا التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى، بما فيها المجتمع المدني، وخصوصا أن اللفتة الرئاسية تأتي في بداية اعماله رئيساً للجمهورية.
ويؤكد أن التدخل العاجل من الرئيس «السيسي»، مع تحقيقات النائب العام والتي تقوم بها النيابة العامة التي تتم بجدية، تؤكد على ضرورة الاسراع فى اتباع أساليب جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، وتكاتف كل مؤسسات الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة، التي تنتهك حقوق وخصوصيات المرأة المصرية، وتكشف عن انتهاك حقوق الانسان المصري، وشعوره بعدم حدوث أى تغيير رغم ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما ان هناك دول أجنبية ومنظمات خارجية تستغل مثل هذه المواقف للتنديد بالممارسات الحكومية، وما يترتب عليها من ضعف إقبال السائحين على مصر، والتأثير سلبيا على الناتج القومي، والصورة الذهنية عن مصر بلد التسامح والحضارة فى العالم الخارجي. داعيا إلي ضرورة استمرار متابعته لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد احتراما لحقوق المرأة والإنسان المصري بصفة عامة، ودق جرس الإنذار بشكل مستمر من أجل اقتلاع هذه الظاهرة من المجتمع، وصون حقوق وحريات مواطنيه.
مشيداً بالمبادرة الكريمة التى تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال زيارته لضحية التحرش والاعتذار لها والوعد بالبدء في اتخاذ خطوات رادعة ضد من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم غير الأخلاقية، والتأكيد على أن هذا الحادث لن يشهده المجتمع مرة آخري، وهى «خطوة مهمة» نحو احترام الدولة لحقوق مواطنيها وصون كرامتهم، وهي مبادئ مهمة تحتاجها مصر، لأن ما حدث لا يليق بعد ثورتين مجيدتين تظل الحكومة عاجزة ومقصرة وترفض الاعتراف بمشكلات المجتمع، لتترك الأخطاء تتراكم دون وضع حل لها.
عصام شيحة، أستاذ القانون وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، طالب بضرورة تفعيل دور العبادة سواء في المساجد أو الكنائس، وأيضاً المؤسسات التعليمية الجامعات والمدارس لكي يمكن ممارسة دورهم الواجب في تربية النشئ وغرس القيم الحميدة ومكارم الأخلاق، مع تنفيذ القانون بشدة وحزم واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لظاهرة التحرش الدخيلة على المجتمع المصري.
مشيراً إلي أن جريمة التحرش تماثل جريمة هتك عرض، ولعلنا نتذكر في هذا الشأن أول حكم قضائي بمحكمة النقض المصرية عام 1934، حكم علي المتحرش بالسجن المشدد ووقتها استخدم كلمات بسيطة وهي «ياجميل يا طعم»، فما بالنا بلمس أعضاء الأنثي والمتاجرة بها من خلال وسائل التقنية الحديثة. فهذه الجريمة يعاقب عليها في قانون التحرش وقانون العقوبات المصري أيضاً، والأمر الآن في يد القضاء المصري، وهو سيتعامل مع هذه الواقعة التي حضرها ألوف الأشخاص في احتفالات تنصيب الرئيس الجديد، ووفقاً للأدلة المتوافرة للواقعة، سيحكم علي الجاني بالعقوبة المناسبة له. مستطرداً بشاعة الجريمة والتوقيت الذي حدث فيه هو الذي دفع الرأي العام المصري وفي مقدمته الإعلام التركيز علي هذه الجريمة البشعة، خاصة وأن هناك تربص بالدولة المصرية والنظام، وهو ما يستلزم تكاتف كل مؤسسات الدولة بتوجهات رئاسية، مع المصريين أنفسهم لمجابهتها بكل الطرق الممكنة.
جورج إسحاق، الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، قال : إن ما حدث يعد اعتداء صارخاً على المرأة المصرية، ولا يجوز أن تحدث مثل هذه الحوادث البشعة بعد ثورتين شاركت المرأة المصرية بكلتيهما بمنتهى الحماس والإخلاص.
داعياً إلي ضرورة وجود استراتيجية جديدة يساهم فيها الأزهر والكنيسة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى، بما فيها المجتمع المدني. وناشد «إسحاق» مؤسسات الدولة متمثلة في القضاء والشرطة والإعلام وكل رجل عنده نخوة وشهامة ومروءة بالتصدي لهذه الظاهرة، بما لا يسمح بتكرار ذلك مرة أخرى.
واستطرد: أن الجناة استكثروا على المصريين الاحتفال والفرحة بأنهم بدأوا في أولى خطواتهم نحو الاستقرار والتنمية. مؤكداً علي أن من فعلوا ذلك في فتياتنا ليسوا منا، فشباب مصر يقفون بجوار أخواتهم من البنات ليحموهن، وثورتي 25 يناير و30 يونية أكبر شاهد ودليل على ذلك.
الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، تؤكد أن ما حدث في ميدان التحرير ليس بالأمر الجديد، لكنه هذه المرة صاحب الفعل حالة من العنف والكراهية وتطاول باليد ليأخذ الشكل الإجرامي، الأمر الذي يتطلب صرامة القانون بعدله وإنجازه، لأن بطئ التقاضي فتنة لأمثال هذه القضايا المشينة مع أهمية تفعيل الدور الرقابي علي الخطاب الثقافي المقدم للمواطنين، لأن دورالعبادة غائب في مواجهة المشكلة.
وأضافت: هذة الظاهرة غريبة علي المصريين الذين يتسموا ب«الجدعنة»، وبالتالي يجب الانتهاء منها، لكونها عار علي المجتمع، ولا يليق بشريعتنا الإسلامية أو المسيحية ولا بثقافتنا وتاريخنا العريق.
الدكتور أحمد عبد الهادي، رئيس حزب شباب مصر، يقول : أهم إجراء يجب أن تتخذه الدولة هو فرض سيادة الدولة الأمنية من جديد، وهذا يتطلب إعادة المنظومة الأمنية للشوارع والميادين، وفرض حالة الطوارئ وسط العاصمة لزوال المخاطر، وأيضاً التعديات والإشغالات التي تم فرضها البلطجية الذين تصورا أنهم أقوي من القانون، وبذلك ستخرج مصر من عنق الزجاجة، وسيعود الاستقرار للوطن والمواطنين.
ويضيف : إذا أردنا كشف غموض الجريمة ففتش عن المستفيد، فدائماً ما تتنازع جريمة التحرش علي عدة مستويات ما بين المجلس القومي للمرأة التي لم تناقش القضية أو الظاهرة بشكل متكامل وإنما تحاول استغلاله لخدمة التوجهات التي تتبناها، كما أن الجماعات الإرهابية والمناوءة لتوجهات الدولة تستغل الوقائع والأحداث كما لو كان مؤيدي « الرئيس الجديد مجموعة من الذئاب البشرية، فضلاً عن أن وسائل الإعلام المختلفة تتناولها كلاً حسب طريقته الخاصة، والحقيقة أن قضية التحرش الجنسي مثلها تماماً مثل قضية اغتصاب أرصفة العاصمة في وضح النهار من قبل مجموعة من البلطجية، ومحاولات اغتصاب الأمن والاستقرار في الوطن مثلما حدث طوال أعوام الفوضي الماضية. لافتاً إلي أن هذه الوقائع البشعة هي إفراز لهشاشة وانهيار سيادة الدولة وكل القوانين في مصر، والنتيجة لم يظهر التحرش فقط وأيضاً ينتشر المخدرات والباعة الجائلين في كل شوارع المحروسة، ونجد الجميع يمارس كل الموبقات والأخطاء، ولا عزاء للقانون.
داليا زيادة، مدير مركز ابن خالدون للدراسات الإنمائية، قالت إن واقعة التحرش التى حدثت فى ميدان التحرير لها بعد سياسى وجنائى، وبالتالي لابد تعديل القانون على فئة « الحدث «، والتي تبدأ من ستة عشر سنة، بحيث يعاقب عقوبة البالغ المغلظة وليست عقوبة مخففة. مشيرة إلى أن هذا المشهد يذكرنا بنفس الوقائع عندما كان «مرسى» فى السلطة، وكانت هناك مجموعات منظمة تستهدف بعض الناشطات حتى تبعدهم عن ميدان التحرير.
وأرجعت «زيادة» هذا الانتقام من المرأة المصرية إلي دورها المتميز بمشاركتها في الحياة السياسية، وهو ما يعد نقلة لمصر حضارياً. مؤكدة أن أصابع الاتهام تشير إلي أعداء الوطن متمثلين في جماعة الإخوان الإرهابية، لعدة أسباب أولاً تزامن توقيت الواقعة مع أحداث تسليم الرئيس الجديد للسلطة في البلاد بغرض إفساد الفرحة علي المصريين، وجعل الإعلام الغربي ينشغل بهذه الواقعة وينسي الانتصار الذي حققه الشعب بإرادة من الله، وثانياً الطريقة التي تمت بها انتقامية من اصطياد الضحية ثم الالتفاف حولها. ووصفت هذه الحادثة بأنها مشينة ويجب أن يتم قيدها ووصفها تحت واقعة الاغتصاب الجماعى، واصفة رجل الشرطة الذى أنقذ الفتاة بأنه مثل الفدائى ويجب علينا أن نحييه. مطالبة المواطنين القيام بدورهم المنوط بهم لإعادة إحياء الروح الحقيقية القيمة والأخلاقية في الشارع المصري، وذلك إلى جانب جهود الدولة في تنفيذ القانون.
دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، طالبت باغلاق القنوات المحرضة التي تغذي داخل البعض أفكار التخريب والانقلاب وغيرها لتظهر هذه الأفعال الخبيثة في المجتمع ومنها الجزيرة وبعض القنوات المتأسلمة الأخري، مع أهمية التزام وسائل الإعلام المختلفة بدورها في نقل الأحداث بمصداقية، ومراعاة حقوق وحريات كافة المواطنين.
وأكدت أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام برقم 12014، وذلك ضد المذيعين أيمن عزام وأحمد منصور بقناة «الجزيرة مباشر مصر»، لقيام هذين المذيعين فاقدي الوطنية بتشجيع البعض علي إهانة المرأة المصرية عبر شاشات التليفزيون، بعدما سخرا من الفتيات والسيدات المصريات الشريفات واحتقروهن منهن، وهو ما يعد تحريضا على هتك أعراضهن والتحرش بهن، وبالتالى يشوهان من ثورة شعبية شارك فيها كل طوائف وطبقات الشعب المصرى المختلفة، وهذا ما حدث بالفعل فى ميدان التحرير فى وقائع التحرش الأخيرة، لذا أطالب.
وتضيف أن ما قام به المذيعان يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمواد 171، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وتندرج تحت مسمى جريمة (السب والقذف)، وقد كان غرضهما من ذلك هو إهانة المرأة المصرية التى كانت رمزا للثورة، حيث شاركت بكل قوة فى ثورة 30 يونيو وكانت مثالا مشرف للوطنية والنضال وحب الوطن، بالاضافة الى دورها الوطنى فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية التى أعطت رسالة للعالم أن المرأة المصرية هى صانعة الحضارات ورمز للعزة والكرامة.
وتساءلت: هل سنظل صامتين أمام هذه القناة.. ومن يتحمل نتيجة هتك أعراضنا ومحاولات هدم دولتنا؟!