على الدولة الاسراع بمواجهة حالات الانتهاك الجنسي للمرأة المصرية والكشف عن جريمة "التحرير"

وجه المركز المصري لحقوق الانسان دعوة إلى سرعة التحقيق في الاعتداء على السيدات والفتيات بميدان التحرير خلال احتفالات المصريين بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، وضرورة تعامل السلطات المصرية مع هذه الواقعة بشفافية وجدية ، وتقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة وفقا للتعديلات القانونية التي تم الاعلان عنها مؤخرا.
ويحمل المركز المصري لحقوق الانسان الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر الأخيرة مسئولية انتشار هذا النوع من الجرائم غير الأخلاقية، خاصة في ظل تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية ووسائل الاعلام من تنامى هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة واتخاذ أبعاد خطيرة، إلا أن هذه الحكومات لم تضع مثل هذه المواقف في اعتبارها، وهو ما جعل الأزمة تتفاقم إلى هذا الوضع المخجل، والذى ينتهك أبسط الحقوق الانسانية، ويهين المرأة المصرية التي تثبت يوما بعد يوما ادراكها لكل ما يدور حولها من تغيرات، وبالرغم من المعاناة والغبن الذى وقع عليها خلال هذه الفترة، إلا أن ذلك لم يثنيها عن القيام بدورها في المجتمع بإيجابية.
ويطالب المركز المصري بضرورة القبض على الجناة في واقعة أمس، والحاق أشد العقوبة بهم، على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب وزارة الداخلية باتباع وسائل جديدة لوقف حالات الانتهاك الجنسي والتحرش بالسيدات والفتيات، وانه بدون إرادة واضحة من الدولة وتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية، سيعانى المجتمع كثيرا خلال الفترة المقبلة، وسيظل ملف الاعتداء الجنسي على الفتيات مفتوحا.
ويري المركز المصري أن ما شهده ميدان التحرير ليس الأول من نوعه، كما أن غالبية الشوارع والميادين تشهد حالات مماثلة في ظل غياب القانون، وعدم وجود أفراد الشرطة بشكل كاف، والانفلات الديني والاخلاقي، وغياب الدور التربوي للمؤسسات الدينية والتعليمية والاعلامية، ساهم في تأجيج هذه الأفكار الهدامة بالمجتمع، وتدفع المرأة المصرية وحدها ثمن تهاون وتراخى أجهزة الدولة.
ويؤكد المركز المصري على أن هذه الواقعة مفصلية، وعلى أجهزة الدولة أن تسارع بعلاج الأزمة فورا، والحفاظ على حقوق المرأة المصرية وانسانيتها، ووقف كل أشكال العنف والاعتداء الجنسي والتحرش وتغليظ العقوبات بشكل مستمر، من أجل مواجهة هذه الظاهرة وحصارها ، والحفاظ على صورة المرأة المصرية من الانتقادات العالمية، في ظل تأثير مثل هذه الأخبار على صورة مصر بالخارج.
ويدعو المركز المصري كل أجهزة الدولة للتعاون الفعال من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة عقد اجتماع عاجل للحكومة لوقف كل أشكال العنف ضد المرأة ، فلم يعد من المقبول أن يتم التحرش بالفتيات والاعتداء عليهن وتجريدهن من ملابسهن ، دون أن تتدخل الدولة لحماية مواطنيها.