مركز "تواصل" يطالب بتغليظ عقوبة التحرش

طالب مركز "تواصل" بسرعة تغليظ عقوبة التحرش، موضحاً أن التعديلات الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس السابق عدلي منصور غير رادعة، ولا تعمل على انضباط المجتمع بالشكل الكافي، ولا تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعقوبات المماثلة للتحرش في مختلف دول العالم.
ورأى مركز تواصل، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة لاقتلاع هذه الممارسات الشاذة من المجتمع، وتفعيل القانون وتغليظه على الجناة، وإلحاق أشد العقوبات منهم، من أجل مواجهة الانفلات الأخلاقي في المجتمع، مع ضرورة توفر وعى مجتمعي بخطورة ما يحدث، مع مطالبة وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على الميادين ووسائل المواصلات للقبض على المتحرشين، وتوفير أرقام تليفونات واضحة للإبلاغ عن التحرش.
أشار مركز تواصل إلى أن التحرش بالفتيات والسيدات ليس بالظاهرة التي تكشف عنها وسائل الإعلام، إلا أنه آن الأوان لكى تتخذ الدولة وقفة حازمة تجاه ما يحدث، وتوفير سبل الحماية للفتيات سواء خلال مشاركتهن في المظاهرات، أو خلال عملهن أو سيرهن في الشوارع ووسائل النقل، خصوصاً في ظل تقارير رصدت معاناة الفتيات وتعرضهن للتحرش الجنسي باللفظ او القول أو بالفعل، ومع ذلك لم تتخذ الدولة مبادرة واضحة وعاجلة لمواجهة هذه المشكلة التي أصبحت متجذرة في المجتمع، وتظهر بشكل واضح وفج في الأعياد والاحتفالات السياسية.
وأكد مركز تواصل أن هناك عدداً من البلدان التي تعمل على تغليظ العقوبات للمتحرشين، حتى تمنع هذه الممارسات، بينما المجتمع المصري يعانى من هذه الأزمة الخطيرة التي بحاجة إلى أن تقتلع من جذورها، مع توفير وعى مجتمعي بكيفية مواجهتها بشكل حازم وفعال.
ورصد مركز تواصل تغليظ عقوبة التحرش في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة وغرامة قدرها ربع مليون دولار، بينما يواجه المتحرش في السعودية عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال.
وأعرب مركز تواصل لتمكين المرأة على ضرورة اتخاذ الوقائع التي تم الكشف عنها أخيراً واتخاذ ما يلزم من تعديلات تشريعية، وتغيير للبيئة الثقافية والأخلاقية في المجتمع، مع مطالبة الأزهر والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف بلعب دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مطالب وسائل الإعلام بالكشف عن المذنبين والعقاب الذي يلحق بهم، والتعامل بشفافية مع مثل هذه الملفات الخطيرة من أجل الحفاظ على المرأة المصرية من الانتهاكات التي تتعرض لها.
وأضاف مركز "تواصل" على أن القانون وحده لن يعمل على اقتلاع هذه المشكلة الخطيرة، وإنما هناك حاجة ماسة لكى تتحد كل أجهزة الدولة مع إحداث تغيير ثقافي وأخلاقي وتربوي من اجل مواجهة هذه المشكلة الخطيرة التي أصبحت مصدر قلق لكل سيدة مصرية بل وكل الأسر المصرية.