طالب مركز "تواصل" لتمكين المرأة بسرعة تغليظ عقوبة التحرش، معتبرا ان التعديلات الاخيرة التى اقدم عليها الرئيس السابق عدلى منصور غير رادعة ولا تعمل على انضباط المجتمع بالشكل الكافى ولا تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والعقوبات المماثلة للتحرش فى مختلف دول العالم. وقال المركز فى بيان له اليوم الثلاثاء ان هناك حاجة قوية لاقتلاع هذه الممارسات الشاذة من المجتمع وتفعيل القانون وتغليظه على الجناة والحاق اشد العقوبات بهم من اجل مواجهة الانفلات الاخلاقى فى المجتمع. وشدد تواصل على ضرورة توفر وعى مجتمعى بخطورة ما يحدث مع مطالبة وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على الميادين ووسائل المواصلات للقبض على المتحرشين وتوفير ارقام تليفونات واضحة للابلاغ عن وقائع التحرش. ولفت الى ان التحرش بالفتيات والسيدات ليس بالظاهرة التى تكشف عنها وسائل الاعلام موضحا انه ان الاوان لكى تتخذ الدولة وقفة حازمة تجاه ما يحدث وتوفير سبل الحماية للفتيات سواء خلال مشاركتهن فى المظاهرات او خلال عملهن او سيرهن فى الشوارع ووسائل النقل.