مركز حقوقي: واقعة التحرش في المهندسين ليست الأخيرة وقد تنتقل إلى محافظات أخرى

القاهرة: قال المركز المصري لحقوق الإنسان ان حوادث التحرش الجنسي التي تعرضن لها بعض الفتيات ببعض الشوارع الرئيسية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تكشف عن أوجه العورة داخل المجتمع، لأن مثل هذه الحوادث الجديدة على الشعب المصري لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة .
وأكد المركز في بيان له أن هذا النوع من الحوادث ما لم يتم معالجته بشكل واف ومتكامل، سيتحول إلى ظاهرة من الصعب السيطرة عليها، خاصة وأن هناك عوامل أخرى تعمل على زيادة الظاهرة وانتقالها من القاهرة إلى مختلف أنحاء الجمهورية، فالأهداف واحدة ولكن الوسائل مختلفة، وطالما صمت الجميع على هذه الظاهرة، وعدم اقتلاعها من جذورها ستساعد الآخرين على الاستمتاع بها، لتصبح إحدى سلوكيات المواطنين اليومية. وقال ان استمرار هذه الظاهرة يكشف عن عدة تساؤلات، منها: كيف تعاملت الحكومة مع الظاهرة منذ أن بدأ الكشف الاعلامى عنها، للدرجة التي جعل الصحف تذكر الحكومة بأن هذا العام يمثل الذكرى الثانية للتحرش .
تابع البيان: ونظراً لخطورة هذه الظاهرة على مستقبل المجتمع فأنه يقترح الآتي
تشديد عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى ثلاث سنوات بحد أدنى وغرامة مالية بحد أدنى 5 آلاف جنيه، لمنع هذه الظاهرة ومنحها غطاء قانوني كاف لردع أي مواطن تسول له نفسه في التحرش بالسيدات والفتيات، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة في مهدها، مع توفير اشتراطات معينة حتى لا يساء استخدام هذه العقوبة، خاصة وأن هناك تجارب لدول عربية وأوربية تتعامل مع هذه الظاهرة بشكل جيد يحفظ للمرأة كرامتها، ويحفظ سلامة المجتمع وأمنه.
تدريب رجال الشرطة على التعامل بشكل خاص مع السيدات الذين يشكون من تحرش الرجال والشباب بهم، حيث أن الأخبار والتقارير التي رصدها المركز مؤخراً أكدت على أن هناك بعض من رجال الشرطة لا يقومون بالواجب تجاه التعامل مع هذه النوعية من تحرير المحاضر، وإما التعتيم على الموضوع وعدم تحرير المحضر، وإما إيجاد مبررات لتحرش الشباب والرجال بهم، على عينة "ملابسك تشجع على هذا، بلاش فضايح وروحى، طالما مافيش شهود مش هتقدري تعملى حاجة ..الخ ".
تكثيف حملات التوعية داخل المساجد والكنائس، وضرورة التعامل مع هذا الموضوع من الناحية الدينية بشكل جيد، خاصة وأن المصريين يحترمون تعاليم الأديان، ولكن هناك بعض السلوكيات التي تتعارض مع تعاليم الأديان، ولكنها أصبحت ثقافة في المجتمع لعدم وجود آلية مناسبة لمواجهتها، وضرورة تخصيص خطبة شهرية على الأقل، أو تخصيص جزء من خطبة الجمعة للحديث عن هذا الموضوع، ونفس الأمر للكنائس، حتى يتم القضاء نهائياً على هذه الظاهرة.
تخصيص أوقات من الحصص المدرسية فى المدارس على ضرورة احترام المرأة والفتيات، وعدم التعرض لهن سواء بالقول أو بالفعل، للحفاظ على كرامة المرأة، والتأكيد على أن صون كرامة المرأة علامة على تحضر المجتمع ورقيه، وأن إهانة المرأة بهذا الشكل يعبر عن تردى حضارة المجتمع، ونفس الأمر ينطبق على الكليات والجامعات، ولكن بشكل أكثر تطوراً وملائماً للمرحلة العمرية وثقافة شباب الجامعات.
تكثيف الحملات الإعلامية المناهضة لظاهرة التحرش، واستعادة بعض العادات والقيم التي كان يتمتع بها مثل النخوة والشجاعة، ومنع التعرض للفتيات، ففي فترات سابقة كانت الفتاة التي تتعرض للتحرش في الشارع تجد من يردع المتحرشين بالشكل الكافي ويسارع بإنقاذها مما هى فيه، بينما الآن من الصعب أن تجد من يدافع عن الفتاة، أو يردع المتحرشين بل ربما تجد من يساهم في التحرش ويزايد على المتحرشين للفوز بالوليمة بمفرده .
أهمية متابعة تنفيذ ميثاق الشرف الصحفى من حيث عدم التساهل أمام نشر الصور العارية والعناوين المثيرة التي تجذب المراهقين وتسيل لعابهم على هذه النوعية من الموضوعات، وبالتالي جعل الشاب أسير وعبد لهذه الأفكار الهدامة، والتي تجعله ينحرف ويبتعد عن السلوك القويم وتعالم الأديان، ويصبح مثل الثعلب الذي يسير فى الشارع بحثاً عن فريسة .
أهمية قيام الحكومة بدورها تجاه الشباب من حيث تذليل المعوقات التي تمنع الشباب من الزواج وتكوين أسرة، فحتى الآن ما تزال مشكلة الإسكان مستمرة، ويجد الشاب صعوبة فى الحصول على وحدة سكنية مناسبة، وأيضاً سوق العمل لم ينفتح بالشكل المناسب، وحتى العاملين من الشباب في كثير من الوظائف لا تزال أجورهم ضعيفة لا تلائم الارتفاع المطرد للأسعار، ومن ثم تزداد الفجوة، وتزيد المشكلة بشكل ينبيء بصعوبة مواجهتها مستقبلاً .
وأكد المركز على ضرورة تنفيذ هذه النقاط مجتمعة، وعدم الاهتمام بنقطة دون أخرى لمكافحة الظاهرة، ويأمل أن ينضم إليه داعمين للمساعدة فى مواجهة الظاهرة للحافظ على سلامة المجتمع وأمنه، وأن منظمات المجتمع المدني عليها عبء كبير فى اقتلاع الأفكار الهدامة والسلوكيات الخاطئة من جذورها، وأنها ترحب بالتعاون مع الحكومة فى مثل هذه الموضوعات وتمد يد العون والمساعدة فى انتظار من يستجيب .