أخبرتنا المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «ماري هارف» أن مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية «توماس شانون وديفيد ثورن» سيحضران مراسم تنصيب الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي نيابة عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لافتة إلي أن كلا من شانون وثورن كانا علي اتصال مع نظرائهما المصريين خلال مرحلة التحول الديمقراطي، ثم تابعت «هارف» بقولها: «إن الولاياتالمتحدة تريد أن تعمل مع الرئيس المنتخب السيسي وحكومته لمواصلة تقدم في شراكتنا الاستراتيجية ومصالحنا المشتركة العديدة، فإذا كانت تصريحات السيدة هارف عند هذا الحد تنطوي علي تطور إيجابي في علاقة الولاياتالمتحدة مع النظام المصري الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن «هارف» رأت أن تضيف إلي تصريحاتها عند هذا الحد عبارات أنقلها نصا عنها بتعبيرات انطوت علي «جليطة» لا تجوز في مناسبة بهيجة هي احتفالات تنصيب الرئيس السيسي التي سيحضرها مستشارا وزارة الخارجية الامريكية ضمن وفد رسمي علي رأسه وزير الخارجية الأمريكية «جون كيري» فماذا قالت هارف: «لايزال هناك الكثير والكثير للقيام به.. ونعتبر أنه يتوجب علي مصر أن تواصل العملية الانتقالية نحو ديمقراطية مستقرة ومفتوحة يقودها مدنيون.. وإنا سوف نواصل مراقبة كل هذه الأمور وسنري كيف ستتصرف الحكومة الجديدة»!!. وأود أن أسأل السيدة «هارف» عن هذه الشراكة الاستراتيجية ومصالحنا المشتركة العديدة - تقصد بين بلادها ومصر تحت رئاستها الجديدة -إذا كان أحد الشريكين - أمريكا - قد أعطي لنفسه الحق في أن «يواصل مراقبة أمور مصر وكيف ستتصرف الحكومة المصرية الجديدة»!، وهل يجوز لمصر علي الجانب المقابل أن تمارس الرقابة علي تصرفات شريكها الاستراتيجي الولاياتالمتحدة!، وحيث تكون الرقابة هنا حقاً لابد من تبادله مع هذا الشريك!، وما معني أن تعلن «هارف» مواصلة رقابة بلادها علي الأمور التي هي شأن مصري خالص!، والمراقبة هنا تعني التدخل الامريكي المباح في هذه الشئون المصرية!، التي إذا لم ترق للشريك الاستراتيجي ويرضي عنها فإن علي مصر أن تنتبه لذلك وتعمل علي تلافي مالا يرضاه الشريك الاستراتيجي!، خاصة وأن هارف قد حددت ما يتوجب علي مصر مواصلته من العملية الانتقالية نحو ديمقراطية مستقرة مفتوحة يقودها مدنيون، ومادامت هارف قد وصفت مواصفات ما يتوجب علي مصر عمله فهذا ليس من أصول الشراكة ونديتها في شيء!، ثم ما هذه «الوصاية الموهومة» التي مازالت الولاياتالمتحدة تتصور أنه يمكنها أن تفرضها فرضا علي دول بعينها في هذا العالم وتعتبر أن متاعب بعض الدول وأزماتها مسوغ لهذه الوصاية الامريكية!، وكان ما حدث في مصر ويحدث حالياً يكفي لأن تعي امريكا ان التغيير في مصر يمضي طبقاً لخطة مدروسة بمساندة الشعب المصري ودونما أدني اهتمام منا بعين الرضا الأمريكية او ما رأته بعثة الاتحاد الاوروبي التي تابعت الانتخابات الرئاسية المصرية!، ومع ذلك فإن هناك لجانا لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية من بلدان عديدة، قد شهدت لهذه الانتخابات بالنزاهة والشفافية!، ولا يقلقنا ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست الامريكية» من الاكاذيب حول هذه الانتخابات!، بل بادرت سفارة مصر في واشنطن بتوجيه رسالة مصرية غاضبة إلي الصحيفة الامريكية التي شاءت أن تنشر أكاذيب أبرزها انها انتخابات لم تنل الرضاء المصري العام!، وهكذا انضمت السيدة هارف إلي الصحيفة الامريكية الكاذبة في جليطة واضحة لا تليق بعرس تنصيب مصر لرئيسها الذي اختارته بإرادة شعبية كاسحة!.