أعلن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم تحويل 193 قضية إلى النيابة الإدارية، فى عام 2013، كما تم تحويل عدد 62 قضية إلى النيابة الإدارية، وفى عام 2014 تم إحالة 131 قضية إلى النيابة الإدارية، و5 قضايا إلى النيابة العامة. أكد الوزير أن تلك القضايا تم تحويلها إلى جهات الاختصاص لإعمال شئونها بعد اكتمال الإجراءات القانونية بالشئون القانونية بالوزارة، مشدداً على أنه لا مجال للتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة، وأن الشفافية هي مبدأ التعامل مع جميع القائمين على العملية التعليمية بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية.