أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أنه لن يتستر على فساد داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 193 قضية إلى النيابة الإدارية، ففي عام 2013 تم تحويل 62 قضية إلى النيابة الإدارية، مقابل تحويل 131 قضية في 2014، و5 قضايا إلى النائب العام (النيابة العامة). وأضاف أبوالنصر، في بيان رسمي أصدره، اليوم، أن تلك القضايا تم تحويلها إلى جهات الاختصاص، لإعمال شؤونها بعد اكتمال الإجراءات القانونية بالشؤون القانونية بالوزارة، مشددًا على أنه لا مجال للتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة، وأن الشفافية هي مبدأ التعامل مع جميع القائمين على العملية التعليمية بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية.