«التعليم»: لا تستر على أي فساد واتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوي

أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أنه لا تستر على أي فساد يظهر داخل أي من قطاعات الوزارة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية فور ثبوت وقائع أي شكوى ترد في حق أي من العاملين بالوزارة، وذلك حرصا من الوزارة على تطبيق صحيح القانون.
جاءت تصريحات الوزير ردا على استفسارات العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن ما تم اتخاذه حيال ما تقدم به العاملون من شكاوى ضد كل من مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بهيئة الأبنية.
وأوضح أنه تم إرسال خطاب متضمن إحالة ما تقدم من شكاوى إلى المستشار مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة، وهي الجهة المختصة بإجراء التحقيق بالشكاوى التي تُقدم من مديري وأعضاء الإدارات القانونية أو ضدهم طبقا لنص القانون، كما تم إحالة الشكاوى المقدمة بحق السيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، إلى النيابة الإدارية لوزارة التربية والتعليم جهة الاختصاص.
وأكد الدكتور الوزير أنه تم إحالة الشكاوى مع المستندات المرفقة بها لفحصها والتحقيق فيها لتحديد المسؤول عن الأخطاء في حالة ثبوتها حتى يتم محاسبته، حرصا على تطبيق صحيح القانون والمساواة بين الجميع.