قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، ردًا على استفسارات العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن ما تم اتخاذه حيال ما تقدموا به من شكاوى ضد كل من مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة الأبنية، إنه تم إرسال خطاب متضمن إحالة ما تقدم من شكاوى إلى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة، وهى الجهة المختصة بإجراء التحقيق بالشكاوى التى تُقدم من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية أو ضدهم طبقاً لنص القانون، كما تمت إحالة الشكاوى المقدمة بحق مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة، الى النيابة الإدارية لوزارة التربية والتعليم جهة الاختصاص. وأكد الوزير أنه قد تمت إحالة الشكاوى مع المستندات المرفقة بها لفحصها والتحقيق فيها لتحديد المسئول عن الأخطاء فى حالة ثبوتها حتى تتم محاسبته، حرصًا على تطبيق صحيح القانون والمساواة بين الجميع. وأضاف الوزير أنه لا تستر على فساد، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور ثبوت وقائع أي شكوى ترد فى حق أى من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على تطبيق صحيح القانون.