_ قال وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر: "لا تستر على أي فساد يظهر داخل أيا من قطاعات الوزارة، مؤكدا على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية فور ثبوت وقائع أي شكوى ترد فى حق أى من العاملين بالوزارة، وذلك حرصاً من الوزارة على تطبيق صحيح القانون". وعما تم اتخاذه حيال ما تقدم به العاملون بالهيئة العامة للأبنية التعليمية من شكاوى ضد كل من مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة الأبنية، قال إنه تم إرسال خطاب متضمن إحالة ما تقدم من شكاوى إلى المستشار مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة، وهى الجهة المختصة بإجراء التحقيق بالشكاوى التى تُقدم من مديري وأعضاء الإدارات القانونية أو ضدهم طبقاً لنص القانون، كما تم إحالة الشكاوى المقدمة بحق السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة، الى النيابة الإدارية لوزارة التربية والتعليم جهة الاختصاص. وأكد على أنه تم إحالة الشكاوى مع المستندات المرفقة بها، وذلك لفحصها والتحقيق فيها لتحديد المسئول عن الأخطاء فى حالة ثبوتها حتى يتم محاسبته، حرصاً على تطبيق صحيح القانون والمساواة بين الجميع.