كشف الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، عن إحالة 51 مخالفة إدارية ومالية لقيادات "الإخوان" أثناء فترة توليهم المناصب القيادية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إلى النيابة الإدارية والنائب العام لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن أبرز المخالفات إهدار المال العام وأخونة المناهج. وأكد "أبوالنصر"، أن قيادات "الإخوان" تعمدوا إهدار المال العام لتحقيق مصالحهم الشخصية، وتطوير المناهج التعليمية حسب هويتهم الإخوانية، مشيرا إلى أنه قام بتطهير ديوان الوزارة من جميع قيادات "الإخوان". وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال حديثه ل"الوطن": على تفاصيل 51 مخالفة لقيادات "الإخوان" داخل الوزارة، تم حصرها من قِبل جهاز التفتيش والمتابعة، والتي تمت إحالتها للنيابة الإدارية والنائب العام لسنة 2013. ومن أبرز المخالفات التى تم تحويلها إلى النيابة الإدارية للتعليم، إهدار المال العام وتأجير المدينة التعليمية لجامعة قناة السويس مجانا، وأخونة المناهج التعليمية، ومخالفة تشكيل لجنة فنية من المتخصصين في مادة علم النفس والاجتماع لإعادة النظر في نموذج إجابة مادة علم النفس، ووجود 800 أصل محضر فحص وتحليل لعينات الكتب، والتقرير المعد من قِبل اللجنة المشكلة لمراجعة المحتوى العلمي لكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2013-2014. وأضاف أنه تم تحويل مخالفة المستشار القانوني لوزير التعليم بخصوص مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدرسة شبرا القومية، للنائب العام، وذلك فيما تم اكتشافه من وقائع تتمثل فى عرقلة سير العملية التعليمية والفساد المالي والإداري والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. فيما تم تحويل شكوى مدير الوحدة الحسابية بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان، وإرسال ملف التقرير المبدئي المعروض على الوزير بخصوص متابعة عينات بعض الكتب في المدارس وبعض المحافظات، لنفس النيابة الإدارية. كما تم تحويل ارتكاب عدد من المسؤولين بمديرية بورسعيد العديد من المخالفات في إجراءات الإعلان والتعاقد مع المرؤوسين إلى النيابة الإدارية ببورسعيد. وتم تحويل مخالفة خاصة بمديرية التعليم بالقاهرة تتضمن وجود 17 مدرسة خاصة بتراخيص مزورة، إلى النيابة الإدارية للتعليم، القسم الثالث. كما تم تحويل مخالفة الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى النيابة الإدارية بقنا، المتضمنة ورود شكوى من مجموعة من العاملين يتضررون من عدم اعتمادهم كمدرسين معتمدين من الأكاديمية المهنية بعد تدريبهم. واستقبلت النيابة الإدارية للتعليم، القسم الأول، إجراء الجرد السنوى لمخازن الكتب التابعة لقطاع الكتب, فضلاً عن تحويل ما نسب لممثلي وزارة المالية بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار من حصارهم ومنعهم من الخروج، والمناقصات العامة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بطرح مناقصة عامة لشراء عدد من أجهزة الميكانيكا، إلى النيابة الإدارية للتعليم، القسم الثالث. وتم تحويل الملف الخاص بمراجعة مواءمة المحتوى العلمي بكتب التربية الوطنية وعلم النفس للصف الثالث الثانوي، ووجود فوضى بالوسائل التعليمية إلى النيابة الإدارية، القسم الأول، وكذلك موضوع استبعاد راوية محمد علي، بمكتب مستشار المواد الاجتماعية لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية. واستقبلت النيابة الإدارية للتعليم مخالفة الأصناف التي وردت للوزارة من المعونة الأمريكية الخاصة بمشروع تطوير التعليم، فيما استقبلت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الثاني، قضية احتياجات مدارس التعليم من آلات ومعدات وتجهيزات. وتشمل المخالفات ما ورد بكتاب الإدارة المركزية للأمن من تعطيل خط مياه الإطفاء بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ومذكرة الأبنية التعليمية من تسديد المستحقات المالية الخاصة بمشروع تحسين التعليم الثانوي، إلى النيابة الإدارية، القسم الأول.