"الإدارية العليا"..

إيداع أسباب بطلان تعيين أبناء العاملين ب"العدل"

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها الصادر ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل بالمخالفه للقانون.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق المقدمة لها فى الدعوى أن الجهة الإدارية خالفت القانون فى إعلانها عن المسابقة، وذلك بأنها لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونًا للتعيين على النحو المشار إليه فى القانون، وهو أن يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها فى صحيفتين يوميتين على الأقل، بالمخالفة لحكم المادة "17" من قانون العاملين المدنيين، وهو ما أصاب القرار بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
وأضافت إلى المخالفة فى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة المكفولة لهم دستوريًا، وهو ما يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القرار المطعون عليه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منها، وهى المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانونى الواجب توافره فى هذا القرار.
كان محمد معوض عباس قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 5662 لسنة 60 قضائية، قال فيها: "إنه فى سبتمبر 2011 أعلنت وزارة العدل عن تعيين عدد من أبناء العاملين بالمحاكم فى بعض الدرجات الوظيفية الشاغرة، وورد بإعلان اشترطات التعيين أن يكون المتقدم من أبناء العاملين المتوفين خلال السنتيتن السابقتين، أو أن يكون من أحد أبناء العاملين الذين أحيلوا للتقاعد خلال السنتين السابقتين، أو أن يكون من أبناء العاملين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمسة عشر عامًا على الأقل، وأنه توافرت فيه الشروط ولكنه فوجئ باستبعاد اسمه من قرار التعيين، وهو ما دفعه للطعن عليه، لأن القرار تضمن تعيين من هم أقل منه فى التقدير والمكانة العلمية.