أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل، لمن خالفت تعييناتهم القانون. وكان محمد معوض عباس قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 5662 لسنة 60 قضائية، قال فيها إنه في سبتمبر 2011 أعلنت وزارة العدل عن رغبتها في شغل عدد من أبناء العاملين لوظائف بالمحاكم في بعض الدرجات الوظيفية الشاغرة، وقد ورد بإعلان اشتراطات التعيين أن يكون المتقدم من أبناء العاملين المتوفين خلال العامين المنصرمين، أو أن يكون من أحد أبناء العاملين الذين تقاعدوا خلال السنتين، أو أن يكون من أبناء العاملين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن 15 سنة على الأقل، وأنه توافرت فيه الشروط، ولكنه فوجئ باستبعاد اسمه من قرار التعيين، وهو ما دفعه للطعن عليه، لأن القرار تضمن تعيين من هم أقل منه في التقدير والمكانة.