تنظر، غدا، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية أحداث شارع قصر العينى والمعروفة إعلاميًّا ب«أحداث مجلس الشورى»، والتى يُحاكم فيها علاء عبدالفتاح و24 متهمًا آخرين. كان دفاع المتهمين قد طالب فى الجلسة السابقة برد هيئة المحكمة فاستجاب القاضى وقرر التأجيل لجلسة الغد لاتخاذ إجراءات الرد. أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم "الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى، والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة"، وفقًا للنيابة. واتهمت النيابة النشطاء بأنهم "اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص"، حسب اتهامات النيابة. كانت النيابة قد وجهت إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم "تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، وتنظيم مظاهرة دون إخطار قسم الشرطة الذى يقع بدائرته مكان سير المظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات". كما وجهت النيابة للمتهم الثانى أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة "إحراز أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية".