قرر "المنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة" الذى يعتبر تحالفا لقوى المعارضة المتشددة فى موريتانيا، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة فى 21 يونيو، متهما السلطة بأنها عطلت الحوار من أجل اقتراع توافقي، بحسب ما أعلن متحدث باسم التحالف المعارض. وقال "يحيى ولد أحمد وقف" رئيس الوزراء الأسبق والمفاوض الرئيسى باسم المنتدى المعارض لوكالة فرانس برس أنه أثناء اجتماع مساء السبت "قررت كافة الاحزاب السياسية المنتمية الى المنتدى بالاجماع مقاطعة هذه الانتخابات". و يعتبر الحوار الذى بدأ فى منتصف ابريل بعد العديد من اللقاءات التمهيدية بشان شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية، يراوح مكانه, وهو يضم 33 مندوبا، 11 منهم يمثلون الاغلبية الرئاسية و11 يمثلون المنتدى المعارض و11 آخرون يمثلون تنسيقية التداول السلمي، وهو تحالف للمعارضة المعتدلة. غير ان ايا من اطراف الحوار لم يعلن بوضوح انسحابه من الحوار. ويضم المنتدى بين احزابه حزب تواصل الاسلامى وعشرة احزاب تنتمى الى تنسيقية المعارضة الديموقراطية وكانت هذه التنسيقية قاطعت الانتخابات التشريعية والبلدية الاخيرة التى نظمت فى نوفمبر وديسمبر 2013 واثر الانتخابات التشريعية، اصبح حزب تواصل قوة المعارضة الاولى فى الجمعية الوطنية مع 16 نائبا خلف الاتحاد من اجل الجمهورية (حزب الرئيس) الذى له 76 نائبا من اجمالى 147 نائبا فى الجمعية. ومع حلفائه يملك حزب الرئيس 110 نواب مقابل 37 للمعارضة. وبحسب ما ذكرة المتحدث باسم المنتدى المعارض، فان قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية تم تاييده من النقابات ومنظمات المجتمع المدنى وشخصيات اخرى اعضاء فى المنتدى. واضاف المتحدث ان الجميع يرون ان "هذا الاقتراع من جانب واحد لا يعنيهم لانه ليس توافقيا ولا شفافا". واوضح ان المنتدى "يبقى منفتحا على اى مبادرة من شانها اخراج البلاد من المازق عبر حوار جدى وصادق مع السلطة وانتخابات تستجيب لشروط الشفافية المطلوبة". وكان المنتدى ندد فى 22 ابريل بالجدول الانتخابى المعلن قبل ذلك بيومين بمرسوم رئاسى معربا عن الاسف لكون هذا البرنامج تقرر دون انتظار نهاية المباحثات فى الوقت الذى ابدى فيه قسم من المعارضة رغبته فى تاجيل الانتخابات. وبحسب هذا الجدول، فقد تحدد آخر اجل للترشح للانتخابات الرئاسية بيوم 7 مايو, وتبدا الحملة الانتخابية فى 6 يونيو وتنتهى فى 16 منه, واذا لم يحصل اى مرشح على اغلبية مطلقة من الدورة الاولى فى 21 يونيو، تنظم دورة ثانية فى 5يوليو. ومن المرشحين الذين اعلنوا ترشحهم الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز والمعارض والنائب مختار صار الذى لا ينتمى الى اى من تنظيمات المعارضة والناشط ضد العبودية بيرم ولد الداه ولد اعبيدي. وكان ولد عبد العزيز وصل الى السلطة فى انقلاب فى اغسطس 2008 ثم بعد عام انتخب لولاية من خمس سنوات فى اقتراع احتجت عليه المعارضة.