أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصري، أن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى مؤخرًا لن تكون مقصورة على المجتمعات العمرانية فقط بل تشمل كافة محافظات الجمهورية. وأشار «رامز» فى تصريحات خاصة ب«الوفد» إلى أنه يمكن للبنك تمويل وحدة سكنية فى أى منطقة فى مصر، بعد استيفاء الشروط اللازمة لتمويل الوحدة، مشيراً إلى أن البنك المركزى مستعد لضخ 10 مليارات جنيه فى حالة انتهاء البنوك من تمويل ال 10 مليارات جنيه الأولي. وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن هناك تعليمات مشددة على البنوك فيما يخص الالتزام بشروط البنك المركزى فى عملية التمويل بحيث تكون مقصورة على فئات محدودى ومتوسطى الدخل. قرر مجلس إدارة البنك المركزى خلال شهر فبراير الماضى تخصيص 10 مليارات جنيه على شرائح لمدة 20 سنة، يتم توجيهها للتمويل العقارى الخاص لمحدودى ومتوسطى الدخل لتقوم البنوك بإعادة إقراضه وفقا لشروط محددة وضعها البنك المركزى تتمثل فى تطبق أسعار العائد المدعوم على أساس متناقص ويتم تحديدها من قبل البنك المركزي، ولا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض. انفراد الوفد تنفرد «الوفد» بنشر الشروط والمستندات التى تحصل عليها البنوك من محدودى ومتوسطى الدخل من أجل الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصري. تخاطب المبادرة جميع الفئات من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة (أنشطة تجارية) وأصحاب المهن الحرة، وتحدد محدودى الدخل بأنه الذى لا يتجاوز الحد الأقصى 1750 جنيهاً للأعزب، والمتزوج 2500 جنيه للمتزوج حتى فى حالة عدم عمل الزوجة، وسعر العائد المدين 7% يتضمن كافة عمولات ومصروفات ومدة التمويل 20 سنة، وعدم امتلاك أى وحدة حتى فى حالة الميراث، أما متوسط الدخل فيكون الحد الأقصى 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف جنيه للأسرة، بسعر فائدة 8% تتضمن كافة عمولات ومصروفات البنك ومدة التمويل 20 سنة، وقيمة التمويل مقارنة بسعر الوحدة الحد الأدنى 30 ألف جنيه وحتى 80 % من قيمة الوحدة وفقا للتقييم. وجميع المصاريف والعمولات مجانية مثل المصاريف السنوية للحساب الجاري، والاستعلام الميدانى ومصاريف (آى سكور) والتقييم الأولى على الوحدة، وإعادة التقييم كل خمس سنوات، والتأمين على العقار محل التمويل ضد خطر الحريق)، والتأمين على الحياة والعجز الكلي، وعمولة سداد معجل، أما فى حالة التأخير فيتم دفع 2% على الأقساط المستحقة ولم تدفع، والضرائب والدمغة تطبق وفقا للقوانين السارية. للمصريين فقط والمبادرة مقصورة على المصريين المقيمين فقط والذين لم يسبق لهم الحصول على وحدة بالتمويل العقاري، ولا تقل السن عن 21 سنة فى تاريخ منح التمويل ولا تتعدى 60 عاماً، بالنسبة للعملاء متوسطى الدخل، وذلك لجميع شرائح العملاء فى تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقل ولا يتعدى 50 عاما بالنسبة للعملاء محدودى الدخل، ويتم إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية المفعول، ويتم الاستعلام عن طريق استعلام ميدانى (سكن، عمل) واستعلام ائتمانى آى سكور، واستعلام إدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى المصرى واستعلام داخلى (وجوب الاستعلام بالتليفون إن أمكن) واستعلام سجلى شامل للأنشطة التجارية والمهن الحرة، ويتم إثبات الحالة الاجتماعية بالحصول على شهادة قيد للذكور والإناث للتمكن من تحديد ما إذا كان قد تم الاستفادة لأى منها من المبادرة، وعلى العميل أن يرفق إيصال كهرباء أو مياه حديث لا يتعدى 3 شهور وبه استهلاك فعلي، وفى حالة عدم توافره يمكن تقديم إيصال مرافق لأحد الأقارب من الدرجة الأولى ويمكن قبول إيصال مرافق باسم الأخ والأخت والعم والعمة والجد والجدة مع تقديم ما يثبت ذلك (من واقع الاسم المثبت على الفاتورة بالنسبة للأخ والأخت والعم والعمة وبالنسبة للجد أو الجدة فيتم تقديم شهادة الميلاد لإثبات ذلك. وللتأكد من عدم حصول العميل على وحدة مدعمة بالنسبة لمحدودى الدخل فقط استقبال الطلبات من خلال البرنامج الخاص بصندوق دعم التمويل العقاري، وبالنسبة لكافة العملاء يتم التسجيل على البرنامج الخاص بالبنك المركزى بالإضافة إلى عمل استعلام من خلال الشركة المصرية للاستعلام وإدارة تجميع مخاطر الائتمان للتأكد من عدم حصول العميل على تمويل فى إطار المبادرة. إثبات الدخل تقديم مستند إثبات الدخل لم يمر عليه ثلاث شهور معتمد من جهة العمل يتضمن الدخل الشهرى أو السنوى ويستقطع منه 20% لحساب صافى الدخل بالنسبة للموظفين أما أصحاب الانشطة التجارية فيتم تقديم شهادة من مصلحة الضرائب بالدخل الذى تم الربط الضريبى عليه لآخر إقرار لم يمر عليه عامان أو شهادة من المحاسب القانونى بصافى الدخل الشهرى أو السنوى للعميل (مع مراعاة أن يكون لدى المحاسب القانونى كارنيه النقابة سارياً وشهادة مزاولة المهنة أو كشف حساب بنكى معتمد على مطبوعات البنك عن آخر عام، ويتم تقديم مستندات أخرى مثل مستخرج من سجل تجارى لا يتعدى 3 شهور من تاريخ تقديمة (للمهن التى لابد لمزاولتها من استخراج السجل التجاري، صورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط، صورة كاملة الصفحات وسارية من البطاقة الضريبية موضحًا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة، أما أصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من مصلحة الضرائب بالدخل الذى تم الربط الضريبى لآخر إقرار لم يمر عليه عامان، أو شهادة من المحاسب القانونى بصافى الدخل الشهرى أو السنوى للعميل مع مراعاة أن يكون لدى المحاسب القانونى كارنيه النقابة وشهادة مزاولة المهنة أو كشف حساب بنكى معتمد على مطبوعات البنك عن آخر عام. وصورة كارنيه النقابة للمهن التى لابد لمزاولتها من استخراج كارنيه النقابة، رخصة مزاولة مهنة أو سجل مهنى أو البطاقة الضريبية سارية موضحًا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة، صورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط إن وجد. وبالنسبة للدخل الإضافى يمكن إضافة 50% من العوائد الناتجة عن الودائع والشهادات دون التحفظ على أصل هذه المبالغ سواء الموجودة بالبنك أو ببنوك أخرى على أن يقدم العميل إثباتاً لأصل تلك الودائع أو الشهادات من خلال إخطار الودائع أو كشوف الحسابات أو شهادات بالارصدة. ويمكن إضافة 50% من عوائد عقود الإيجار للشقق أو للأراضى الزراعية المملوكة للعميل على أن يقوم العميل بإثبات ذلك من خلال عقد الملكية وعقد الإيجار بالنسبة للعقارات وبطاقة الحيازة وعقد الإيجار بالنسبة للأراضى الزراعية. وأى دخل إضافى آخر يمكن إثباته يقبله البنك مع إجراء استعلام ميدانى للتأكد من القيم الإيجارية للعقارات المؤجرة بنفس المنطقة». ويستطرد البنك ألا يتجاوز القسط 40% من صافى الدخل الشهرى لمتوسطى الدخل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية. ولا يتجاوز 25% من صافى الدخل الشهرى لمحدودى الدخل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية». وقيمة الوحدة بحد أقصى 300 ألف جنيه لمتوسطى الدخل وبالنسبة لمحدودى الدخل تتراوح قيمة الوحدة من 95 ألف جنيه حتى 130 ألف جنيه وفقا لمحددات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لمحدودى الدخل. ويقترض العميل حتى 80% من قيمة الوحدة أو التقييم أيهما أقل لمتوسطى الدخل، وأما محدودو الدخل فوفقاً لمحددات صندوق ضمان التمويل العقاري، والدفعة المقدمة بالنسبة لمحدودى الدخل ما بين 10% و 40% من سعر الوحدة، بخلاف مبلغ الدعم المقدمة من الصندوق وبالنسبة لمتوسطى الدخل 20% من سعر الوحدة وفقا للتقييم. الضمانات وتتمثل الضمانات فى «رهن عقارى من الدرجة الأولى لصالح البنك أو قيد الضمان بالإيداع أخذاً فى الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 100 لسنة 2014 والعقد الثلاثى وتوكيل بالتسجيل بالبيع والرهن لصالح البنك من البائع وتوكيل بالتسجيل والرهن لصالح البنك من المشترى والتوقيع على شيك بإجمالى مبلغ التمويل وعوائده غير مؤرخ لحين إتمام إجراءات التسجيل والرهن والتوقيع على شيكات بنكية (كأداة للوفاء بالدين) مسطرة غير مؤرخة صادرة من البنك بقيمة الأقساط على أساس 4 شيكات ربع سنوية للعام الأول وشيكات سنوية لباقى مدة القرض. والتأمين على حياة المقترض ضد خطرى الوفاة والعجز الكلي. والتأمين ضد مخاطر عدم السداد ويمكن قبول ضمانات أخرى وفقا لسياسة البنك (وردت بخطاب محافظ البنك المركزي) توضح المادة 2 من قانون التمويل العقارى أنه يمكن للبنك قبول ضمانات أخرى متمثلة فى عقارات أو ودائع أو شهادات الخ وبالنسبة لشريحة العملاء الموظفين ففى حالة وجود أرباح وحوافز ومكافآت أو بدلات شهرية فيتم أخذ 50% منها فى حالة كونها غير ثابته (متغيرة) أما فى حالة ثبات (الأرباح والحوافز والمكافآت والبدلات الشهرية مع وجود ما يفيد الثبات من جهة العمل والتى يمكن التأكد من ثباتها وفقا لأى من البدائل التالية، توافر ثلاثة شرائط حديثة للمرتب مختومة بختم جهة العمل، تحويل المرتب لمدة ثلاثة شهور على البنك، كشف حساب بنكى معتمد للمرتب المحول على بنك آخر، خطاب معتمد من جهة العمل بثبات البدلات والحوافز. مستندات الوحدة تشمل مستندات خاصة بشراء وحدة سكنية فى عقار جديد؛ صورة سند الملكية للأرض - صورة من رخصة البناء للعقار (من البائع) - شهادة تصرفات عقارية عن الأرض المسجلة نموذج 19، شهادة الضرائب العقارية (العوائد) إن وجدت، أما المستندات الخاصة بشراء وحدة سكنية مسجلة باسم البائع، فتشمل العقد المسجل للوحدة السكنية، شهادة تصرفات عقارية عن الوحدة المسجلة نموذج 19، شهادة الضرائب العقارية (العوائد)، أما المستندات خاصة بشراء وحدة سكنية فى المجتمعات العمرانية الجديدة؛ تشمل قرار التخصيص مشهر ومحضر استلام الأرض، صورة من رخصة البناء (من البائع)، والموقف المالى للأرض من جهة التخصيص، وشهادة الضرائب العقارية (العوائد) إن وجدت والتنازل عن التخصيص أو موافقة الجهة صاحبة التخصيص على رهن المبانى دون الأرض لصالح البنك.
