رئيس صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى:

تسليم 10آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب يونيو المقبل

كشفت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى أن أول ثمار مبادرة البنك المركزى المصرى والتى ألقت حجرا فى المياه الراكدة تسليم 10 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب جاهزة لمساندة محدودى الدخل فى الحصول على مسكن من الصندوق أول يونيو المقبل يستفيد منها نحو 100 ألف شاب من محدودى ومتوسطى الدخل.
موضحة قيام الصندوق بتمويل 69 ألف عميل بنحو 250 مليون جنيه حتى الآن ، ومطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للتسجيل العقارى لنحو 28 مليون عقار مسجل منها مليونا عقار فقط، بالإضافة إلى تأكيدها على استعداد الصندوق للتعاون مع مبادرة القوات المسلحة بعد نجاح مبادرة البنك المركزى فى حل المشكلة السكنية جرئيا ..
هل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى تسهم بالإيجاب فى نشاط الصندوق ؟
مبادرة المركزى ستحرك السوق العقارية الراكدة منذ الثورة بإتاحة 10 مليارات جنيه لتمويل 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة خاصة أنها تستهدف فئة محدودى الدخل وليست مقتصرة على مناطق محددة بل تنتشر فى 13 مدينة جديدة ، وكنا نطالب دائما فى الصندوق بتخفيض سعر الفائدة على التمويل العقارى من 14% إلى 9% ولكن المبادرة حققت أفضل من ذلك بخفضها إلى 7% مما يساعد على زيادة إقبال المواطنين .
ما أسباب أزمة السكن برأيك؟
أزمة السكن متراكمة منذ زمن بعيد بسبب الزيادة السكنية والتى تسبب عجزا من مليون إلى مليون ونصف المليون وحدة سكنية سنويا حيث يوجد مليون حالة زواج سنويا تستلزم توفير على الأقل 600 ألف وحدة سنويا ، بالإضافة إلى أن هناك مشاكل أخرى مثل غياب مفهوم التمويل العقارى عند غالبية المواطنين مما سبب قلة أعداد المستفيدين منه وعدم وصوله لشريحة كبيرة من المواطنين وكذلك فائدته المرتفعة طوال فترة التمويل وأحيانا المقدم الكبير المطلوب كدفعة أولى هذا ما حال دون نمو سوق التمويل العقارية.
وما آلية تنفيذ مبادرة المركزى مع الصندوق؟
سيتم تسليم 10 آلاف وحدة كاملة التشطيب كمرحلة أولى جاهزة الآن بيونيو المقبل تقربيا بعد انتهاء دورة التعاقد وتقديم من المواطنين وفحص الطلبات وإرسالها إلى الإستعلام ثم موافقة البنوك بعد إستيفاء كل الشروط من جانب العميل، موضحة أن مبادرة البنك المركزى تعد تحفيزا للبنوك وتشجيعها على التوسع فى مجال التمويل العقارى مع توجيهها للإهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل إيمانا بالمسئولية الاجتماعية، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات مع أربعة بنوك وطنية هى الأهلى ومصر والتعمير والإسكان والقاهرة .
وما شروط الحصول على وحدة سكنية من الصندوق؟
ألا يتجاوز دخل المتقدم السنوى الأعزب عن 21 ألف جنيه فى السنة و30 ألف جنيه للمتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدة سكنية ، وألا يكونوا سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكانى، وإلا تزيد سن طالب الوحدة على 50 سنة ولا تقل عن 21 سنة، موضحة أن المستندات المطلوبة شهادة بإثبات صافى الدخل الشهرى أو السنوى معتمدة ومؤرخة من جهة العمل وبها رقما السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل ، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى للأعزب أو للزوج والزوجة تكون سارية ، وصورة قسيمة الزواج «للمتزوج» وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى ، مع إرسال حوالة بريدية بإسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى «كود مالي» 2682» بمبلغ 75 جنيها كمصاريف استعلام لا ترد .
وبالنسبة لغير العاملين فى الدولة من الأعمال الحرة؟
يضاف لهم إحضار شهادة من محاسب قانونى أو مصلحة الضرائب بصافى الدخل الشهرى أو السنوى وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية بهدف طمأنة البنوك أن أموالهم ستعود، مؤكدة أن الأولوية للذين يعملون فى إطار منظومة الاقتصاد الرسمى والتشجيع على الدخول فيها .
وما الدعم الذى يقدمه الصندوق للمستفيدين؟
أشارت مى عبد الحميد إلى أن الصندوق يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته بين 5 آلاف و25 ألف جنيه طبقا للدخل كلما أنخفض زاد الدعم ، ويقدم البنك المركزى من خلال البنوك المشاركة أسعار عائد مخفضة «تحسب على أساس متناقص» وتبلغ 7% سنويا لمدة تصل إلى 20 عاما ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، مشيرة إلى تقديم الصندوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة من خلال وجود شبكة المعلومات وقاعدة البيانات دعما ل 69 ألف عميل بالصندوق بنحو 250 مليون جنيه ، و تظهر من حصل على دعم سابق وبالتالى لن يحصل عليه مجددا ، منبهة بوجود قائمة سوداء بأسماء العملاء الذين قدموا بيانات خاطئة أو شهادات مزورة بالدخل حيث قدمت حوالى 5 حالات منهم إلى النيابة العامة.
وما دور الصندوق فى التعديلات على قانون التمويل العقارى ؟
الحمد الله على تتويج جهود الصندوق منذ إنشاء قانون الصندوق فى 2001 وتفعيله فى 2005 وهى تتواصل من أجل إدخال هذه التعديلات والتى وافق مجلس الوزراء عليها الخميس الماضى وتنتظر إقرارها قريبا من الرئيس المستشار عدلى منصور حيث توفر قدرا من المرونة فى تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن لمحدودى الدخل بهدف توسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى ، بعد تعديل الفقرة الثانية من المادة «35» من القانون برفع نسبة الخصم من دخل العميل من 25% إلى 40% مما سيقلل من حجم المقدم المطلوب من الصندوق للحصول على تمويل عقارى حيث كان يتراوح بين 25و 30 ألف جنيه مما كان يؤدى إلى عجز الكثيرين من محدودى الدخل عن الالتزام بدفع المقدم وبعد التعديل سينخفض المقدم إلى 15% من ثمن الوحدة مع تقسيط على 20 عاما مع بقاء نفس شرائح الدخل وهى 1750 جنيها للأعزب و2500 جنيه للمتزوج، وشملت التعديلات دعم الايجارات والسماح بإقرار التمويل الاسلامى وحل مشكلة تسجيل العقارات ، مشيرة إلى تأجيلها إتمام التعاقد مع 1000 مستفيد لشهرى فبراير ومارس الذين تم إستيفاء أوراقهم والموافقة عليهم وتم إرجاعها إلى البنوك فى مدينتى العبور ودمياط الجديدة من أجل استفادتهم من الدخول فى المبادرة والتمتع بالتيسيرات الجديدة، وموضحة أن التعديلات ستشجع جهات التمويل على العمل أكثر فى التمويل العقارى كاشفة أن هناك مفاوضات مع 6 بنوك أخرى للإشتراك فى المبادرة ، بالإضافة إلى الفائدة المنخفضة 7% فى مبادرة البنك المركزى ومقدم من 15 إلى 18 ألف جنيه لمساحات شقق تتراوح بين 57و63 مترا ، وأيضا هناك تغليظ العقوبة على من يفرط فى وحدة بالحبس عاما ، وحظر التوكيلات عليها والتعامل عليها.
نجاح مبادرة البنك المركزى مع الصندوق تشجعه على تكرارها؟
نعم، فالمبادرة بطرح 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى للوحدات السكنية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وبفائدة 7% تمثل محفزا لتنشيط سوق التمويل العقارى بصورة كبيرة ولها مردود إيجابى على الاقتصاد حيث أن حجم نشاطه فى مصر أقل من 1% من الناتج القومى رغم أنه فى بعض الدول العربية يصل إلى 12%، وأيضا تسهم فى حل أزمة الإسكان بتوفير 10 آلاف وحدة سكنية فى متناول محدودى الدخل فى 13 مدينة جديدة، مؤكدة استعداد الصندوق للمشاركة فى أى مبادرات أخرى فى هذا المجال الحيوى وننتظر مبادرة القوات المسلحة.
ماذا عن تجربة الدول الأخرى فى تقديم الدعم للمواطنين غير القادرين على امتلاك وحدات سكنية؟
احتياجات الناس مختلفة وفى الخارج يحصل المواطن الأمريكى والأوروبى على شقة صغيرة «أستوديو » فى بداية حياته عبارة عن 40 او 50 مترا وهذه هى الوحدات التى يتم دعمها فأمريكا لم تصل حتى الان لدعم الوحدات 85 مترت ولا يوجد دعم لمساحات 100 متر إلا فى السعودية والإمارات ومتوسط الإسكان الاجتماعى فى العالم يتراوح بين 60 و 70 مترا ولكن أسعار الفائدة فى أمريكا مميزة حيث لا تتجاوز 5% فقط وفترة التقسيط على 20 سنة فضلا عن ارتفاع مستويات الدخول وبالتالى العديد من المواطنين لا يحتاجون لتوفير دعم.