«الإسكان» تبدأ تفعيل مبادرة «المركزي» لتوفير التمويل العقاري لمحدودي الدخل

بدأت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري، لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، وبدأت أيضا تنفيذ خطتها لتوفير وحدات سكنية لهم بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، وذلك بتوفير 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضي الدخل بثلاثة عشر مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات البلاد.
وقرر البنك المركزي المصري، منتصف فبراير الماضي، إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل العقاري، يضخ بموجبها 10 مليارات جنيه لمدة 20 عاما بأسعار مخفضة، تلتزم بتقديم التمويل لمحدودي الدخل بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويا، ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص قدره 8% سنويا، على أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت الوزارة، في إعلان منشور بالصحف المحلية، الأحد، أن أسعار الوحدات تتراوح بين 75 ألف جنيه و 112 ألف جنيه للوحدة، وبمقدم يبدأ من 15% وحتى 40%، من قيمة كل وحدة طبقا للدخل وقسط شهري لا يتجاوز 25% من الدخل، بشرط ألا يتجاوز الدخل السنوي 21 ألف جنيه في حالة الأعزب، أو 30 ألف جنيه في حالة المتزوج، أو من لديه أسرة وألا يزيد سن المواطن على 50 عام، ولا يقل عن 21 عام، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الابناء القصر أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول علي وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.
وأوضحت الوزارة ، أن صندوق التمويل العقاري المصري، يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته بين 5آلاف جنيه 718.3 دولار إلي 25 ألف جنيه (3.59 ألف دولار)، طبقا للدخل ويقدم البنك المركزي المصري، من خلال البنوك المشاركة في المبادرة، بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويا، لمدة 20 عام ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
واعتبر عاملون بالسوق العقارية المصرية موافقة مجلس الوزراء المصري، على تعديل قانون التمويل العقاري، بالتزامن مع بدء تفعيل مبادرة البنك المركزي لتوفير 10 مليار جنيه قروض مدعمة للشباب بغرض شراء مساكن، أول الخطوات نحو حل مشكلة الإسكان في مصر، وتوفير مسكن ملائم للشباب.
وقالت مي عبد الحميد رئيس مجلس ادارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقاري، إن قرار البنك المركزي المصري، أنهى مشكلة توفير التمويل اللازم للحكومة لبناء المليون وحدة، وفي نفس الوقت أتاح لجميع محدودي الدخل فرصة الحصول على الوحدة بأسعار مدعمة.
وأضافت أن الأموال التي ستدفعها البنوك بسعر عائد مدعم سيتم تحويلها إلى خزانة الدولة، لتبني بها وحدات أخرى ضمن المراحل المقبلة لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يحتوى على بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وبذلك تكون الدولة وفرت على انفسها مليارات الجنيهات التي لم تكن لتوفرها وسط أزمة مالية طاحنة، بعد ابتعادها عن طريقة الدفع الآجل من المواطنين لوزارة الإسكان.
وأوضحت «عبدالحميد» أن هذا الإجراء لن يلغي قيمة الدعم الذي يدفعه الصندوق لمحدودي الدخل، والذى يصل إلى 25 ألف جنيه لكل مواطن يتقدم للحصول على وحدة سكنية.
وأكدت أن لقروض المدعمة التي ستقرضها البنوك لمحدودي الدخل، لن تقتصر على دعم شراء الوحدات السكنية التي تبنيها الحكومة، وسيتاح لأي مواطن أن يحصل عليها بشرط أن تنطبق عليه الشروط المطلوبة للحصول على القرض، وأهمها أن يكون ضمن محدودي الدخل.
وقال محمد سمير عضو مجلس ادارة جمعية التمويل العقاري، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون التمويل العقاري التي عرضتها الجمعية على هيئة الرقابة المالية، ستكون أحد اكبر الدعائم للسوق، خاصة أن التعديلات تضمنت تعديل المادة 35 من قانون التمويل العقاري، بتعديل نسبة المستقطع من دخل العميل لسداد قسط التمويل العقاري ورفعه من 25% إلى 40%.