13 مدينة تضم 10 آلاف وحدة بالمرحلة الأولى لتطبيق مبادرة التمويل العقاري

اقتنصت أربعة بنوك اليوم الثلاثاء 18 مارس، 8.5 مليار جنيه من قيمة مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات السكنية لمتوسطي ومحدودى الدخل.
يأتي ذلك بعد توقيع أربعة بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة والتعمير والإسكان، بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقارى لتمويل نحو 100 ألف وحدة سكنية بقيمة 8.5 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للتموي العقارى .
وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة.
وأكدت رئيس صندوق التمويل العقارى، مى عبد الحميد، على أنه سيتم طرح 10 آلاف وحدة خلال المرحلة الأولى ضمن المبادرة ب13 مدينة ، لافتة إلى أن القيمة الإجمالية والبالغة 8.5 مليار جنيه تمول ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية .
وأوضحت عبد الحميد أن هذه الخطوة تأتى تفعيلا لمبادرة البنك المركزى المصرى لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى مجال التمويل العقارى، مع توجيهها للإهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل، ايماناً منه بالمسئولية الإجتماعية التى تقع على عاتقه بخلاف دوره الإقتصادى، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تحقيق إصلاح هيكلى للتمويل العقارى، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودى الدخل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 8,5 مليار جنيه مصرى قابلة للزيادة.
وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إلى أن هذه البروتوكولات ستسهم فى تنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، بما يحقق خطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لذوى الدخول المنخفضة، وهناك دعم واسع من محافظ البنك المركزى ووزير الإسكان للمبادرة، مشيرة إلى ان هذه البروتوكولات يتم من خلالها وضع إطار عام للقواعد والإجراءات اللازمة، وتوفير التمويل اللازم لمنخفضى الدخل الذين لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم عن 21,000 ألف جنيه سنوياً للأعزب، و30,000 ألف جنيه سنوياً للمتزوج "الأسرة"، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المعمول بها حالياً، وتعدل فى ضوء أى تعديلات فى تلك اللائحة لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقارى، من خلال الدعم النقدى الذى سيمنح من صندوق التمويل العقارى، والتمويل الذى سيقدم من البنوك الأربعة، ومقدم ثمن الوحدة الذي يؤديه المواطن المستفيد "فى حدود 15% من ثمن الوحدة السكنية".
وحول المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية، قالت مى عبدالحميد:" شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل وبها رقما السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهه العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إحضار شهادة من محاسب قانونى أو مصلحة الضرائب تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، كما يشترط للمستفيد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب أو للزوج والزوجة على أن تكون سارية، وصورة قسيمة الزواج "للمتزوج"، إضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، مع إرسال حوالة بريدية بإسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى "كود مالى 2682" بمبلغ 75 جنيها كمصاريف إستعلام لا ترد.
وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إلى أن الصندوق يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و 25 ألف جنيه مصري طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة أسعار عائد مخفضة "تحتسب على أساس متناقص" وتبلغ 7% سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
اقتنصت أربعة بنوك اليوم الثلاثاء 18 مارس، 8.5 مليار جنيه من قيمة مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات السكنية لمتوسطي ومحدودى الدخل.
يأتي ذلك بعد توقيع أربعة بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة والتعمير والإسكان، بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقارى لتمويل نحو 100 ألف وحدة سكنية بقيمة 8.5 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للتموي العقارى .
وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة.
وأكدت رئيس صندوق التمويل العقارى، مى عبد الحميد، على أنه سيتم طرح 10 آلاف وحدة خلال المرحلة الأولى ضمن المبادرة ب13 مدينة ، لافتة إلى أن القيمة الإجمالية والبالغة 8.5 مليار جنيه تمول ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية .
وأوضحت عبد الحميد أن هذه الخطوة تأتى تفعيلا لمبادرة البنك المركزى المصرى لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى مجال التمويل العقارى، مع توجيهها للإهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل، ايماناً منه بالمسئولية الإجتماعية التى تقع على عاتقه بخلاف دوره الإقتصادى، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تحقيق إصلاح هيكلى للتمويل العقارى، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودى الدخل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 8,5 مليار جنيه مصرى قابلة للزيادة.
وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إلى أن هذه البروتوكولات ستسهم فى تنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، بما يحقق خطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لذوى الدخول المنخفضة، وهناك دعم واسع من محافظ البنك المركزى ووزير الإسكان للمبادرة، مشيرة إلى ان هذه البروتوكولات يتم من خلالها وضع إطار عام للقواعد والإجراءات اللازمة، وتوفير التمويل اللازم لمنخفضى الدخل الذين لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم عن 21,000 ألف جنيه سنوياً للأعزب، و30,000 ألف جنيه سنوياً للمتزوج "الأسرة"، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المعمول بها حالياً، وتعدل فى ضوء أى تعديلات فى تلك اللائحة لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقارى، من خلال الدعم النقدى الذى سيمنح من صندوق التمويل العقارى، والتمويل الذى سيقدم من البنوك الأربعة، ومقدم ثمن الوحدة الذي يؤديه المواطن المستفيد "فى حدود 15% من ثمن الوحدة السكنية".
وحول المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية، قالت مى عبدالحميد:" شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل وبها رقما السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهه العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إحضار شهادة من محاسب قانونى أو مصلحة الضرائب تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، كما يشترط للمستفيد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب أو للزوج والزوجة على أن تكون سارية، وصورة قسيمة الزواج "للمتزوج"، إضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، مع إرسال حوالة بريدية بإسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى "كود مالى 2682" بمبلغ 75 جنيها كمصاريف إستعلام لا ترد.
وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إلى أن الصندوق يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و 25 ألف جنيه مصري طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة أسعار عائد مخفضة "تحتسب على أساس متناقص" وتبلغ 7% سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.