أكد رئيس بنك مصر، محمد بركات، على أن مبادرة البنك المركزي المصري التي طرحها مؤخرًا لدعم التمويل العقاري هدفها المساهمة في تنشيط العديد من الصناعات، فضلا عن تنشيط حركة التمويلات من البنوك للمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري وشركات المقاولات. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وبين البنك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتعمير والإسكان بحضور رؤساء البنوك الأربعة المشاركة بالمبادرة. وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة. ووصف بركات، المبادرة، خلال توقيع البروتوكول بأنها تعد بداية قوية لدعم التمويل العقاري وتنشيط حركة الاقتصاد القومي، ودفعه في الاتجاه الصحيح . جدير بالذكر أن مبادرة البنك المركزي تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه. أكد رئيس بنك مصر، محمد بركات، على أن مبادرة البنك المركزي المصري التي طرحها مؤخرًا لدعم التمويل العقاري هدفها المساهمة في تنشيط العديد من الصناعات، فضلا عن تنشيط حركة التمويلات من البنوك للمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري وشركات المقاولات. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وبين البنك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتعمير والإسكان بحضور رؤساء البنوك الأربعة المشاركة بالمبادرة. وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة. ووصف بركات، المبادرة، خلال توقيع البروتوكول بأنها تعد بداية قوية لدعم التمويل العقاري وتنشيط حركة الاقتصاد القومي، ودفعه في الاتجاه الصحيح . جدير بالذكر أن مبادرة البنك المركزي تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه.