شهد مؤتمر بنك الكويت الوطني، الذي عقد بمناسبة تغيير العلامة التجارية للبنك الوطني المصري تحفظ شديد عن الإفصاح عن خطط البنك المستقبلية في السوق المصري. وقال عصام جاسم الصقر، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى، إن تغيير العلامة التجارية لبنك المصري الوطني إلي الكويت الوطني مصر يؤكد ثقة المجموعة في الاقتصاد المصري مشير إلي أن بنك الكويت الوطني من أوائل بنوك الخليج التي دخلت مصر عام 2007 بعد الاستحواذ علي بنك الوطني المصري. وألمح إلي أن المجموعة متواجدة في 17 دولة من خلال 170 فرعاً منهم 110 فروع خارج الكويت، موضحا أن هناك فرصاً كبيرة للنمو في السوق المصري لما تمثله من كثافة سكانية، واقتصاد واعد. وأوضح أنه لا يوجد حصة محددة للوصول إليها في السوق المصري، مشيراً إلي أن المجموعة تثق في الاقتصاد المصري، والبنك يسعي إلي التوسع في كافة مجال العمليات المصرفية. ونفي وجود أي علاقة بقضية التلاعب علي أسهم بيع البنك الوطني المصري لمجموعة الكويت الوطني، مشيرا أن الصفقة كانت مزايدة مطروحة للجميع وفاز بها بعد منافسة. يحاكم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، و6 آخرون من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة والمعروفة إعلاميًا بقضية «التلاعب بالبورصة». قال جورج ريشانى، رئيس العلاقات والفروع الخارجية ببنك الكويت الوطنى، تغيير العلامة التجارية ليس مرتبطاً بتقارب العلاقات بين الكويت ومصر، وإنما بناء علي استراتيجية وضعت منذ الاستحواذ علي البنك، مشيراً إلي أن التواجد في مصر خيار استراتيجي طويل الأجل للثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن المجموعة شاركت فى فتح اعتمادات لتمويل توريد مواد بترولية لمصر بمليارات الجنيهات. وأضاف الدكتور ياسر إسماعيل حسن، العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى - مصر، حصة البنك المصري الوطني من أرباح المجموعة يصل ما بين 5 و 6%، وحقق الأصول نمو 13.5% لتصل إلي 20.3 مليار جنيه، وارتفعت الودائع بنسبة 30.8% لتصل إلي 17 مليار جنيه، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 13.2% لتصل إلي 344 مليون جنيه.