مدير برنامج الحق في الصحة

ضرورة إعادة هيكلة الصحة بحسب الحالة الاجتماعية

قال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن انخفاض مستوى الخدمات الصحية في مصر يرجع إلى اعتماد الدولة على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات، متجاهلة المواطن غير القادر على تحمل تكاليف العلاج بمستشفيات القطاع الخاص، موضحا أن الحل يمكن في تطبيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف د.غنام - بحسب بيان نقابة الأطباء الصادر اليوم السبت بشأن لقاء غنام مع الإعلامي عمرو خفاجي في برنامج " تلت التلاثة" المذاع على قناة "أون تي في " الفضائية - أنه طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كان عدد الأسرة في عام 1999 في القطاع العام والخاص 131844 سريرا، وفي عام 2012 إنخفض ليصبح 128473 سريرا، على الرغم من الزيادة السكانية التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، فضلا عن زيادة نسبة المستشفيات الخاصة بنسبة 5.5%، وإنخفاض نسبة المستشفيات العامة بنسبة 3.6%، مما يعنى زيادة العلاج الخاص على حساب المستشفيات العامة.
وأكد د.غنام على أنه يجب تطبيق نظام شامل لتصحيح مسار المنظومة الصحية يتضمن رعاية صحية جيد تحترم آدمية المواطن وبموجب مواثيق ومعايير منها الإتاحة، دون النظر لمعيار البعد الجغرافي أو الطبقي في ظل مواد الدستور التي تكفل الخدمة الطبية.
وأشار د.غنام إلى أنه طبقا لوزارة الصحة يعمل 11 ألف طبيب في الريف، و47 ألفا في الحضر، و31% من القوى الإجمالية خارج العمل، كما أشار إلى أن يحتاج إلى 25 الف طبيب مما يعني أن قوى الأطباء في المناطق الريفية تنخفض بمقدار أكثر من النصف، إلى جانب أنهم يعملون في ظروف بيئية صعبة وفي إنخفاض واضح للإمكانيات والمزايا.
وفيما يخص إضراب الأطباء قال د. علاء غنام إن الإضراب عرض لمشكلة مزمنة متفاقمة لم يتم حلها خلال الفترات الماضية على الرغم من تعاقب الحكومات، وأردف أن انخفاض دخل الطبيب وإهمال المنظومة الصحية سيؤديان إلى إنهار المنظومة بالكامل، حيث أن الطبيب إذا ما لم يجد ما يسد احتياجاته البسيطة فلن يستطيع سد احتياجات الغير.
وأشار مدير برنامج الحق في الصحة إلى أن الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بلغ 5.1 % من ميزانية الدولة، علما بأنها تصل إلى 12 % و 13% في الدول الشبيهة بمصر في المنطقة.
وعن ما يثار حول عدم قدرة الميزانية تحمل مطالب الأطباء، أضاف د.غنام أن حل مشكلة التمويل يكمن في إعادة هيكلة الدعم حتى يصل الدعم لمستحقيه، إلى جانب التأمين الصحي الاجتماعي، والذي يحمل الخزانة العامة جزء من التمويل وجزء آخر على الفئات القادرة العاملة في قطاع العمل الرسمي، وأخير يسمى تمويل مجتمعي تحت مسمى "الضرائب المخصصة للصحة" على منتجات مثل الخمور والسجائر.
واستنكر د.غنام غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وغياب الدور الحقيقي لها في سد احتياجات المواطنين، محذرا من تحول الصحة إلى سلعة يحصل عليها القادر ويتم تجاهل الغير قادر، خاصة في ظل ضعف نظام التأمين الصحي في مصر، موضحا أنه يحوى العديد من العيوب منها أنه نظام فردي، لا يشمل الأسرة، وشرائحي قطاعي، للعاملين في الحكومة وطلبة المدارس وغيرهم ولم يقترب من القطاع غير الرسمي.
وطالب د.غنام بتشكيل مجلس أعلى للصحة يمثل به المعنيين بوضع إستراتجية تطوير المنظومة الصحية مكون من خبرات وعلى أن قراراته ورؤية وزارة الصحة.