حمل أطباء ونشطاء فى قطاع الصحة المصرية علىالنظام السابق فى إحداث تدهور حاد فى القطاع الصحى مما أدى الى تدهور صحةالمواطنين تسبب عنه ضعف الإنتاجية وتدهور الحالة الأقتصادية للبلاد .وأكد المشاركون فى ندوة مستقبل الخدمات الصحية فى مصر بعد ثورة 25 يناير فىبيت السنارى الآثرى بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية أن النظام السابق ساهم فىتدمير عجلة الإنتاج بالتسبب فى إهدار الصحة والتعليم واللذين هما محددات أية نهضةاقتصادية .وناقش المشاركون فى الندوة الوضع الحالى لمنظومة الخدمات الصحية فى مصر ووضعاقتراحات مستقبلية تتعلق بتطوير تلك المنظومة فى قطاعاتها المختلفة مثل وزارةالصحة والمستشفيات العامة والجامعية والخاصة والتأمين الصحى ، كما بحث المشاركونميزانيات الصحة فى مصر واقتصادياتها وكيفية تمويل نظام تأمين صحى شامل يكون بهتكامل بين القطاعات المختلفة فى منظومة الصحة في مصر .ولفت المشاركون فى الندوة إلى أن الإنفاق الحكومى على الصحة فى العام الماضىوصل إلى 2ر4 % من جملة الإنفاق الحكومي عموما مع عدم مراعاة تأثر هذا الأنفاقبالتضخم وإرتفاع الأسعار وإرتفاع سعر صرف الجنيه المصرى وزيادة السكان .من جانبه ، كشف الهامى الميرغنى خبير اقتصاديات الصحة عن أن الديوان العاملوزارة الصحة كان يستحوذ على النصيب الأكبر من ميزانيات الهيئات الصحية الحكوميةفى الريف والحضر ، لافتا إلى أن غياب هذا التوزيع أدى إلى إنخفاض نصيب المستشفياتبالريف من الخدمات ومنها الأسرة حيث كان يرقد مريضان على سرير واحد واصبح من يملكالمال هو الذى يمتلك القدرة على العلاج .وقال الميرغنى إن 28 % من الأطفال المصريين يعانون من الأنيميا نتيجة لسوءالتغذية وأن 25 % من تلاميذ مدارس المرحلة الإبتدائية يعانون من قصر النظر نتيجةقصور فى التغذية ، مشددا على أهمية توفير التمويل اللازم للانفاق الحكومى علىالقطاع الصحى ليصل إلى 15 % من الإنفاق العام ، منتقدا غيبة العدالة طوال السنواتالماضية فى التعامل مع قطاع الصحة .من جهته ، طالب محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بضرورةمواجهة الفساد الذى كان قائما فى ظل النظام السابق قائلا إنه حان الوقتللاهتمام بصحة المواطنين بعدما كان هدف النظام السابق تحقيق الجودة للمنتفعين منالفاسدين فى نظام الصحة .ودعا خليل إلى تأسيس نظام صحى شامل فى مصر يعتمد على إعداد ملف صحى للمواطنينوالإهتمام بالمنشآت الصحية ووصول التأمين الصحى إلى جميع المواطنين وبجودة عاليةبعد ما كان يستهدف النظام السابق تحويلة إلى تأمين صحى استثمارى ، وضرورة أن يشملالتأمين الصحى جميع الأمراض وليس حزمة منها وأن يكون لبعض الناس دون غيرهم .بدوره ، شدد الدكتور علاء غنام خبير السياسات الصحية على أهمية وضع نظام صحىبعد ثورة 25 يناير يعتمد على أساس ديمقراطى مع أهمية وضع دستور وعقد اجتماعى يعملعلى الإهتمام بالصحة العامة وتحسين المحددات العامة للصحة بتوفير الغذاء المتوازنوبمستويات عادلة بما يعمل على الحفاظ على صحة المصريين .وحذر غنام من خطورة مركزية مستشفيات بحجم الأورام خاصة وأن 57 % من سكان مصريعيشون في الريف ، مشددا على ضرورة معالجة الفجوة فى علاج الأغنياء والفقراء بمايعكس تضامن المجتمع ، منتقدا أداء الحزب الوطنى لعدم طرحه برامج للاهتمام بصحةالمواطنين سوى سعيه إلى خصخصة المستشفيات العامة وتحويلها الى مستشفيات ربحيةونفس الشىء فعلته الأحزاب المعارضة فلم تطرح برامج أخرى للاهتمام بالصحة .وانتقد الدكتور خالد عزب المشرف على بيت السنارى إهدار التبرعات التى كان يتمتجميعها من المصريين لبناء مستشفى قصر العينى، وتحويلها الى مستشفى استثمارىيقتصر على علاج الأغنياء دون عامة الناس الذين تحملوا من أقواتهم للتبرع لبناءهذا المستشفى ، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن هذا الأمر وإجراء مزيد من البحوث حولالأمراض التى اصبحت مستديمة وتواجه المصريين .وتعهد عزب أن تقوم مكتبة الإسكندرية بالدعوة الى مؤتمر موسع لبحث الأوضاعالصحية فى مصر ونشر ما يتوصل إليه المشاركون فى المؤتمر فى كتاب ضخم بحيث يكونهناك توظيف للقدرات الصحية فى مواضعها الصحيحة .
