تحت شعار «إحنا وكل المصريين ضد خصخصة التأمين» نظمت حركة «مصر أهم» أمس الأول ندوة لتوضيح أهم السلبيات التى يحملها قانون التأمين الصحى الجديد الذى تنوى الحكومة تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية. وانتقدت الحركة فى بيان لها أهم سلبيات القانون الجديد، التى يأتى فى مقدمتها إلزام المريض بدفع نسبة من تكاليف العلاج تصل إلى الربع. وأوضحت الحركة فى بيانها أن القانون لا يغطى جميع الأمراض، إنما حزمة أمراض معينة تتغير وفقا لقرارات رئيس الوزراء. وأشارت إلى أن حزمة الأمراض عالية التكاليف خرجت من هذه الحزمة الخاضعة للتأمين الصحى الجديد. وحذرت الحركة من أن سلبيات القانون الجديد، التى تعتبرها الأخطر، هى تحويل المستشفيات وهيئات الخدمات الصحية العامة إلى صناديق وشركات قابضة قائمة على الربح. وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق لحركة كفاية، «من يحكمنا يتفقون مع المستثمرين الأجانب، مما يجعلنا جزءا من الاقتصاد الموجود فى العالم كله، كمصدر يعتمد عليه لتحقيق أرباح». وتساءل مصطفى: «ما لزمة الحكومة إذا تهربت من مسئوليتها تجاه الشعب؟»، موضحا أنها تعاملت مع قانون التأمين الصحى القديم بأسلوب «انسف حمامك القديم»، فبدلا من تعديل سلبياته قامت بنسف القانون بالكامل. وأضاف «مصر تعودت فى الموضوع الخاص بالخصخصة أن أى قطاع يتم خصخصته فإن الإسرائيليين والأمريكان هم من يقومون بالشراء». الدكتورة منى مينا، عضو لجنة الحق فى الصحة، اعتبرت أن الحكومة فى القانون الجديد اهتمت بما يخصها فقط، أما ما يهم المواطن الفقير فلم تذكره فى نص واضح يحدد من هى الطبقة غير القادرة وما مواصفاتها. من جهته، قال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان، «الصحة والرعاية ليست منحة من أحد بل هى حق شرعى»، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى توضح فيه الاحصاءات الرسمية أن 12% من الشعب المصرى مصاب بفيرس C، و35 ألف مصرى يحتاجون سنويا لغسل كلوى يتكلف الواحد منهم 17 ألف جنيه سنويا، يتهرب القانون الجديد من الأمراض مرتفعة التكلفة، مطالبا المصابين بالحصول على قرار من رئيس الوزراء حتى يتم علاجهم. وقال الغنام: «لم أشترك فى التأمين الصحى بنظامه الجديد كى يتم علاجى من الإسهال والكحة، ولكن كى أعالج من الكوارث الصحية»، مؤكدا أن هذا القانون مؤامرة على الشعب، وأن الحكومة استبدلت فى أجندتها أولوية الصحة بالاهتمام بجنود الأمن المركزى، على حد تعبيره.