الجمل: منع الطعن على عقود الدولة غير دستورى

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن المبادئ الدستورية العامة لا يتم فيها تحصين أى قرار، وهذا يعد تعبيرا عن الشرعية الثورية والدستورية والقانونية،
فضلا عن وجود نص دستوري صريح فى الدستور الجديد بعدم تحصين أى قرار أو اجراء، ومن ثم فإن قرار منع الطعن على العقود التى تبرمها الدولة او اجهزتها مع شركات أو جهات اخرى غير دستورى.
وأضاف الجمل فى تصريحاته ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن قرار رئيس الجمهورية أمس بمنع الطعن على العقود التى تبرمها الدولة، يعد حظراً جزئيا لممارسة المصريين لحق التقاضى، ويمنع من اللجوء للطعن او اللجوء للقضاء، موضحاً أن هذا القرار ليس له اى قيمة اقتصادية بينما يجب ان تخضع هذه العقود للرقابة القضائية من اجل تحقيق التوازن المالى لهذه العقود مع عدم حظر اى رقابة عليها.
كما أشار رئيس مجلس الدولة الاسبق الى أن مثل هذه القرارات تشجع على الفساد، معللا ذلك بأن من يبرموا هذه التعاقدات مع الدولة رجال اعمال او جهات اجنبية ذوى نفوذ مالى واسع، وفى حال توجههم للطعن القضائى دون غيرهم، فهم سينظرون الى مصالحهم الشخصية دون مصالح الوطن.