أعلن عدد من الفقهاء الدستوريين والسياسيين رفضهم القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، معتبرين ىذلك مخالفة صريحة لنصوص الدستور الحالي وإنتهاك لحق المواطنين في التقاضي. كما حذروا من امكانية الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية نتيجة هذا القرار الذي وصفوه بالغير دستوري، فيما اكد البعض على اتخاذه إجراءات قانونية ضد القرار. فقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يرفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرائية، مشدداً على أن هذا التحصين غير دستورى ويتناقض مع أحكام دستور 2014م، محذراً في الوقت ذاته من أمكانية الطعن بعدم دستورية الانتخابات نتيجة هذا التحصين. وأضاف الجمل، في تصريحات ل"الوادي"، أن اللجنة مشكلة من قضاة لكنها تقوم بعمل اداري وتحصين قرارتها يتناقض مع احكام الدستور الذي لم يتضمن نص واضح يحصن قرارات أو الإجراءات التي تقوم بها اي جهة، مشيراً إلي أن الإعلان العالمي لحقوق الأنسان يحظر تحصين القرارت الأدارية. واوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن هذا التحصين قد يؤدى لمشكلة دستورية ويمكن البعض من الطعن على النتائج التي ستعلنها لجنة الانتخابات، مضيفاً أنه كان يجب وضع ضوابط للطعن بشكل يسمح بالإعتراض على نتائج اللجنة وبدون تعطيل عملها. ومن جانبه قال المستشار عصام الاسلامبولي الفقية الدستوري والقيادي بالتيار الشعبي المصري، إن تحصين قرارات العليا للانتخابات جريمة وغنتهاك لدولة سيادة القانون، مضيفاً ان القانون الذي أصدره رئيسة الجمهورية بقرار ينتهك سيادة الدولة يوخالف الدستور الحالي في عده مواد واحكام. واوضح الأسلامبولي، في تصريحات ل"الوادي"، أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ومجلس الوزراء انتهكوا مواد الدستور في أول تطبيق فعلى له وذلك بمخالفة المواد 97 و210 من دستور 2014م، مشيراً إلي أن تلك المواد تؤكد أنه لا تحصين لاي جبهة من الطعن على قراراتها ولا يجوز الحجر على حق جميع المواطنين في التقاضي. وكشف الفقيه الدستوري، عن اتخاذه اجراءات قانونية ضد القرار الخاص بالتحصين وأنه سيقوم برفع دعاوي قضائية ضد أول قرار تصدره اللجنة. وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، على رفضه تحصين قرارات العليا للانتخابات، مشيراً إلي أن هذا التحصين يعيد للإذهان ما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية وخاصة في جولة الإعادة بين الرئيس المعزول مرسي والفريق أحمد شفيق. وقال شعبان، في تصريحات ل"الوادي"، إن تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووضعها فوق القانون والمسائلة أمر مرفوض ويتعارض مع أحكام الدستور،مضيفاً أنه لا يوجد قداسة لقرارات اي جهة كانت ولا يجوز ديمقراطياً تحصين قراراتها من الأعتراض أو الطعن عليها. واوضح منسق الوطنية للتغيير، أن هذا التحصين تسبب في مشكلة كبري خلال الانتخابات الرئاسية الماضية عندما تلاعبت جماعة الإخوان بنتائج الانتخابات وتم إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي رغم التاكيد بان الفائز في الرئاسة هو الفريق شفيق، مؤكداً ان هذا التحصين يعيد للإذهالن ذلك المشهد وقد يؤدى لتكراره مرة أخري. وطلب شعبان وضع ضوابط للطعن على قرارات اللجنة بما يسمح بإستمرار عملها دون تعطيل والتراجع عن قراراتها الخاطئة في نفس الوقت، مؤكداً ان تلك الضوابط يجب وضعها بشكل موضوعي عن طريق عدد من الفقهاء الدستوريين. وأتفق معه عمرو علي القيادي بحزب المصريين الأحرار، قائلاً: ارفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ولا نريد تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الماضية والتي مازلنا ندفع ثمن اخطائها حتي الآن. وتابع علي، تصريحاته ل"الوادي"، قائلاً: لا نريد الطعن بعدم دستورية الانتخابات نتيجة هذا التحصين الذي يخالف الدستور الحالي والإستمرار في تحصين العليا للانتخابات قد يؤدى لمشكلة دستورية حقيقية، مضيفاً أنه يجب وضع ضوابط للطعن بما لا يخالف الدستور ولا يعطل عمل اللجنة. وأكد شباب حزب الكرامة رفضهم القاطع لتحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات، معتبرين أن هذا الإجراء مخالف لنصوص وروح مواد الدستور ومناقض لتوصيات لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. كما أعتبر شباب الكرامة فى بيان أصدروه اليوم، أن هذا التحصين ينبئ بكارثة إنتخابية مقدم عليها الوطن ومؤشر واضح علي نية الدولة في التزوير والتلاعب بالأصوات، و دلالة قوية علي إجراء إنتخابات شكلية غير واقعية أو نزيهة. وطالب شباب الكرامة بالسماح بالطعن علي قرارات اللجنة و نتائج الإنتخابات خلال ثلاث أيام من إعلانها ؛ وتفريغ أحد دوائر مجلس الدولة للبت في الطعون في موعد أقصاه أسبوع علي ألا يتم تنصيب الرئيس إلا عقب مرور تلك المدة
